خلال جلسة نقاشية مع عدد من شركات التطوير والوساطة العقارية
الرميحي: دعم مستمر لسياسات توفير عقارات بأسعار تلائم التمويلات الإسكانية
أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن الوزارة تدعم جميع السياسات والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المعروض من العقارات السكنية التي تناسب قيمة التمويلات الإسكانية التي يتم توفيرها للمواطنين، سواء من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي تعمل الوزارة على التوسع به خلال المرحلة المقبلة، أو عبر الشراكة المتميزة مع شركات التطوير العقاري والوسطاء العقاريين بالمملكة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع عدد من الشركات العقارية بالمملكة، وذلك لبحث مستجدات توفير عقارات سكنية بأسعار تناسب قيمة التمويلات التي يتم توفيرها للمواطنين، بما في ذلك الوحدات والقسائم والشقق السكنية في مختلف الملاحظات، وذلك بحضور المهندس عاصم عبد اللطيف وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والدكتور خالد عبد الله مدير عام بنك الإسكان، وعدد من مسؤولي الوزارة، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع الشركات العقارية منذ تدشين التمويلات الإسكانية الجديدة في شهر أغسطس من العام الماضي.
وقد استعرضت الوزيرة آمنة الرميحي خلال الجلسة أبرز مستجدات برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة، وما حققه من نتائج إيجابية خلال فترة زمنية قصيرة، وتمكنه من تلبية عدد كبير من طلبات المواطنين، منوهة إلى أن البرنامج ساهم في الوقت ذلك في نمو معدلات التداول العقاري وبلوغها 14.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث وفرت التمويلات الإسكانية القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين، وهو المكتسب الذي يجب الحفاظ عليه والعمل على تنميته من خلال زيادة المعروض من العقارات التي تناسب المستفيدين من التمويلات الإسكانية.
كما أكدت الوزيرة استعداد الوزارة لاستقبال كافة مقترحات وملاحظات شركات التطوير العقاري بالمملكة، بما يسهم في تحقيق هدف زيادة عدد العقارات التي تقدم بأسعار ملائمة، مشيرة إلى أن الوزارة من جانبها أحرزت تقدماً من جانبها على صعيد برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، الذي سيوفر وحدات بأسعار ملائمة، مستعرضة المرحلة التجريبية للبرنامج المتمثلة في مشروع اللوزي، والذي يوفر 132 وحدة سكنية، سيتم حصر الاستفادة منها على المستفيدين من التمويلات الإسكانية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة تخطط لزيادة عدد الفعاليات التي تستقطب المواطنين للتعرف على الخدمات التمويلية والعقارية التي تناسبهم، ودعت الشركات العقارية إلى المشاركة الإيجابية في تلك الفعاليات بما يحقق النتائج المرجوة منها.
