من شأنه أن يحقق أهدافاً اقتصادية للمملكتين الشقيقتين
بناء جسر جديد يربط بين السعودية والبحرين خطوة استراتيجية
يحقق بناء جسر جديد يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أهدافاً اقتصادية واجتماعية كبرى لما بين المملكتين الشقيقتين من روابط في كافة المجالات، إذ أن هذا المشروع من شأنه تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين المملكتين، وسيسهل حركة الأفراد والبضائع والخدمات بين البلدين، مما يعزز التجارة والاستثمار المشترك.
وأيضاً من شأن المشروع تسهيل التواصل والتنسيق السياسي والأمني، وسيمنح الجسر بقدرة أكبر على التعاون والتنسيق بين السعودية والبحرين في المجالات كافة، كتعزيز الأمن الإقليمي، حيث يُعتبر المشروع استثمارًا في الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث سيسهم في تعزيز الترابط بين دول الخليج العربي.
وفي الجانب الاقتصادي سيوفر الجسر فرص عمل وأنشطة اقتصادية جديدة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة وغيرها، فضلا عن تعزيز الهوية الخليجية المشتركة، فبناء هذا الجسر هو رمز للوحدة والتكامل بين السعودية والبحرين وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأكد رجال الأعمال الاستاذ – يوسف بن علي الطريفي على أهمية الخطوة المشتركة بين البلدين في مد جسرٍ جديد يربط بين المملكتين الشقيقتين، معتبراً ذلك سعياً لإيجاد مجال أوسع للتكامل والوصول إلى مرحلة الاندماج الاقتصادي الكامل وأكد على أن هذه الخطوة ستحقق انعكاسات اقتصادية واسعة للبلدين، وستعزز من مستوى التضامن الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وحل المعوقات الموجودة في الجسر الحالي. للتعاون الاقتصادي والتجاري.
وأكد على إن إنشاء جسر جديد يربط المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين الشقيقة سيكون له انعكاس ايجابي جدا على اقتصاد البلدين وزيادة التجارة البينية بين البلدين بشكل مباشر والبلدان الأخرى بشكل غير مباشر سواء على مستوى الدول الخليجية أو الدول العربية. كما أن الحاجة لجسر ثان يربط البحرين بالسعودية أصبحت حاجة ملحة وذلك بسبب الزيادة في في أعداد المسافرين والحركة التجارية بين البلدين .
وتابع «نتمنى ان يكون موقع الجسر قريبا من ميناء خليفة وان يربط جزيرة المحرق بالجانب الشمالي الشرقي من السعودية ويكون قريبا من المنطقة الصناعية بالجبيل ليسهل حركة المرور على الجسرين».
وأضاف «ان الجسر الجديد سيكون له تأثير ايجابي على الواردات والصادرات، كما سيكون له دور في تسارع تطبيق التضامن الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وحل المعوقات الموجودة في الجسر الحالي».
علماً بان الجسر الحالي سيكون جزءا من خطة التواصل البري مع منظومة دول الخليج، حيث ان فكرة «إنشاء جسر جديد سيزيد من اهداف الخطة الموضوعة لتطوير الوضع الاقتصادي وبرامج التجارة بين دول الخليج العربي على مستوى السياحة والاقتصاد». «كما ان هذا الجسر سيؤدي إلى زيادة التبادل الاقتصادي وسلاسة العبور، لذلك نتمنى ان يتحمل الجسر الرؤى الأبعد في التجارة والاقتصاد، خصوصا فيما يتعلق بزيادة عدد الشاحانات والمسافرين وان يكون مهيئا لخطة طويلة المدى.
وقال الدكتور رائد المبارك مدير استرونار للاستشارات، حسب التصريحات الأخيرة للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد بأن الطاقة الاستيعابية للجسر حاليا ٢٥٠٠ سيارة في الساعة، فهل الجسر الحالي سوف يفي بمتطلبات رؤي البلدين للعام ٢٠٥٠؟ وإذا كانت الكثير من الشاحنات تقف على الجانبين في انتظار العبور، فما هو الحل لتقليل الازدحام وتنشيط الاقتصاد خاصة ان البلدين معتمدين على بعضهما في بعض المنتجات؟ من وجهة نظرنا المتواضعة ان مد هذا الجسر سوف يكون له انعكاس على تنشيط السياحة والاقتصاد كون الجسر الجديد وتدشين القطار الخليجي سوف يكون احد اليات الاندماج الاقتصادي ويكون محفزا لذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر. آن مد الجسر الجديد سوف يخلق أفكار جديدة للأعمال والاقتصاد في البلدين وبين مجلس التعاون وبالتالي يكون القطار مكملا للشاحنات وفي نفس الوقت زيادة عدد السواح بين دول مجلس التعاون.
وقالت سيدة الأعمال البحرينية الأستاذة كلثوم بنت عبدالله زينل، بناء جسر جديد يحمل اسم الملك حمد حفظه الله مدعاة لفخر الشعب البحريني وخطوة ايجابيه ومهمه نحو تعزيز العلاقات البحرينيه السعوديه والتكامل الخليجي فهذا الجسر الذي يربط شمال البحرين بالمملكه العربية السعودية هي نقله نوعيه في الحركه التجاريه والاستثماريه لمملكة البحرين حيث يسهم في تنشيط الحركه التجاريه والاقتصادية وتحقيق استدامة للحركه التجاريه بين البلدين ودول الخليج.
وبناء الجسر الجديد اصبحت حاجه ملحه بسبب حجم السيارات والمسافرين وتكديس الشاحنات عل جسر الملك فهد. فهي من دون شك سوف تحل كل المعوقات الموجوده حاليا عل جسر الملك فهد
الجسر الجديد سوف يفتح آفاق استثماريه كبيره بين البلدين ودول مجلس التعاون الخليجي والعربي.
وقال الدكتور عبدالله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، تتمتع المملكة العربية السعودية بعلاقات وثيقة مع مملكة البحرين، وتعكس هذه العلاقة مستوى عالٍيًا من التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، أدت إلى تكامل جهودهما في تفعيل العمل الخليجي والعربي والدولي.
من بين ما يعكس نمو تلك العلاقات ونضجها مشروع جسر الملك حمد وهو أحد المشروعات التي ستعود بالنفع على حركة النمو الاقتصادي، وستعزز من كفاءة شبكة النقل الداخلي، وستعمل على إتاحة خيارات تنقل إضافية بأقل تكلفة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وستوفر فرص عمل في مجالات جديدة ضمن قطاع النقل البري لأبناء المنطقة.
يُعد مشروع جسر الملك حمد جسرًا مستقبليًا موازيًا لجسر الملك فهد ومكملاً لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية. ويتم العمل في المشروع بالتنسيق والتعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ونظيرتها وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
سيعمل الجسر الجديد على تحسين ورفع كفاءة عمليات النقل بين البلدين الشقيقين، وسيتكون من أربعة مسارات في كل اتجاه بطول 25 كيلومترًا، وسكة حديد ثنائية المسار بطول 57 كيلومترًا. وسينفذ المشروع الذي سيربط البلدين الشقيقين من خلال محطة الركاب في مدينة الدمام في السعودية وصولاً إلى محطة الملك حمد الدولية في منطقة الرملي في البحرين، بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويعزز إبرام اتفاق إنشاء الجسر من تناغم حركة الإصلاحات الاقتصادية بين البلدين بشكل غير مسبوق، وهو ما يمكن أن يضاعف من التبادل التجاري ويعزز حجم الاستثمارات المشتركة، ومن المتوقع أن تصل المدة الزمنية لتنفيذ المشروع إلى خمس سنوات بعد البدء في تنفيذه.
وقال الدكتور سالم بن سعيد باعجاجه استاذ المحاسبة في جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة، الجسر الثاني الذي يربط بين المملكة العربية السعودية والحرين فية 3 مسارات، مساران للقطار ركاب وبضائع والمسار الثالث للسيارات وسيكون موازياً لجسر الملك فهد من الجهة الشمالية، وسيربط شمال غربي البحرين مع الحهة المقابلة من الجانب السعودي بطول 25 كيلو ا متر تقريباً، وسيكون مشروع الربط بالقطار بين المملكة العربية السعودية والبحرين جزء من شبكة القطار الخليحي الذي يربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الدكتور – عبدالعزيز بن حمود المشيقح – أستاذ علم الاجتماع
بجامعة القصيم ، قبل مد الجسور الحسية هناك علاقة وطيدة بين السعودية ومملكة البحرين هي مضرب مثل دولي جسدها المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وسار عليه ابناءه ملوك آل سعود بأن البحرين والسعودية شعب واحد يربطهم مصير واحد وعلاقات مشتركةبالدين والتاريخ والعروبةبرؤية مشتركة، وما العزم بٱقامة جسر جديد يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية إلا دليل على نجاح الجسر الأول بإمتياز وللجسر الثاني رؤية بعيدة وثاقبة من قبل قادة البلدين حفظهم الله.
فالجسر الجديد بمشيئة الله سيخلق مجالات أوسع للتكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين للوصول إلى أعلى درجات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين البلدين من جهة، وبين بقية دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، فإقامة المشاريع العملاقة من الجسور عبر مياه الخليج عمقت الأواصر وقضت على العزلة لتصبح البحرين شبه جزيرة بهذه المشاريع العملاقة.
وهذه الجسور ستكون روافداقتصادية ومعالم سياحية ومجال خصب لتضاعف دخل الشركات والمؤسسات والأفراد وانتقال البضائع بشكل سهل وميسر مما سينعكس ايجاباً على الإقتصاد البحريني أولاً ثم الإقتصاد السعودي وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بل وسيفتح المجال لإنشاء خط سكة قطار عبر هذه الجسور خدمة لمواطني البلدين والمقيمون فيها.
فبارك الله بالجهود والرؤية المستقبلية التي تبناها قادة البلدين مما يعمق أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين في أبها صور التلاحم والجوار الدولي .
وقال الاستاذ احمد عبدالله احمد البنخليل، بشأن المشروع الطموح لإنشاء جسر بري جديد بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. هذه الخطوة التاريخية تحمل في طياتها آفاقًا واعدة للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
أهمية الجسر الجديد:
إن مد جسر جديد بين البحرين والسعودية سيشكل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين. فهو سيعزز الترابط والتكامل بينهما على مختلف الأصعدة. أولاً، سيسهل حركة الأفراد والبضائع بين البلدين، مما سيعزز التبادل التجاري والاستثماري. ثانيًا، سينعكس ذلك إيجابيًا على تقوية الروابط الاجتماعية والثقافية بين شعبي البلدين الشقيقين. وأخيرًا، فإن هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
دفع عجلة الاندماج الاقتصادي:
بلا شك، إن إنشاء هذا الجسر الجديد سيوفر مجالاً أوسع للتكامل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. فهو سيسهل وصول المنتجات والخدمات بين البلدين، وسيعزز حركة رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة. هذا بدوره سيؤدي إلى تعميق الترابط بين الاقتصادين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. كما اتمنى ان يضم هاذا المشروع بميناء متكامل فيه محطة متكاملة لاستقبال باصات السواح و مواقف لتكاسي لنقل السواح و موقع لشحن و التفريق وصالة لاستقبال الضيوف و على أن يكون هذآ الموقع محطة لاستقبال جميع الأعمال التجارية و السياحية و من ثما يأتي دور الأعمال اللوجستية مثل التكاسي لنقل الركاب والشاحنات للنقل البضائع الى داخل المملكتين مما سيجعل هذا المشروع انتعاش الاقتصاد ليكلا المملكتين.
الانعكاسات الاقتصادية:
على المدى القريب والمتوسط، سيسهم هذا المشروع في تعزيز النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين. وبالتالي، سينعكس ذلك إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين. كما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في القطاعات ذات الصلة، مما سينعكس إيجابيًا على معدلات البطالة. على المدى البعيد، ومن المتوقع أن تتحقق منافع استراتيجية كبرى على صعيد تعزيز التكامل والتنسيق الاقتصادي بين المملكتين الشقيقتين.
وفي الختام، إن هذا المشروع الطموح يمثل علامة فارقة في مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وسيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على مستقبل الاقتصادين وتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة ككل.
وقال الدكتور عبدالحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، الجسر الجديد على قدر كبير جدا من الأهمية فهو يعد شريان حيوي يربط البحرين بالدولة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ومنها إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ثم بلاد الشام واليمن وبقية دول العالم.
وطبعاً الجسر الجديد يخلق مجالاً أوسع للتكامل والوصول إلى مرحلة الاندماج الاقتصادي بين دول الخليج العربي حيث يعد أداة مهمة للشحن ونقل السلع والبضائع ولاسيما بين البحرين والسعودية إضافة إلى بقية الدول الخليجية وفي كافة الاتجاهات.
وبطبيعة الحال ستكون هناك انعكاسات إيجابية كما كان لجسر الملك فهد بل وأكثر لأنه سيحوي مسارات لسكك الحديد وللشحن والتفريغ للبضائع ونقلها من وإلى البحرين، وهذا طبعاً بالإضافة لنقل وسفر المواطنين وفوق ذلك الربط الخليجي لسكك الحديد والقطار الخليجي.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين الرئيس التنفيذي لمركز التنميه والتطوير للاستشارات الاقتصاديه، تمتلك المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين مقومات وفرص كبيرة للتكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات وبخاصة التجارة والسياحة والصناعة والطاقة وحتى الاستثمار العقاري والتي يمكن استثمارها عبر إقامة مشاريع مشتركة مما يسهم في زيادة حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين وذلك في ظل وصول حجم التبادل التجاري الحالي لما يقارب الأربعة مليار دولار وفي ظل جهود الدولتين لتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما وذلك من خلال عقد العديد من الاتفاقيات الثانية وبما يتناسب وحجم الفرص الكامنة في الاقتصادين السعودي والبحريني وبالتالي الاستفادة من القرب الجغرافي بين البلدين كون المملكة تعتبر عمق حيوي واقتصادي وسوق كبيرة للمنتجات البحرينية في الوقت الذي تمثل فيه البحرين امتداد طبيعي للسوق السعودي في ترويج البضائع والمنتجات .
ومما لاشك فيه ان التنفيذ المتوقع لجسر المملكة البحرين الجديد يعتبر احد اهم مقومات التكامل الاقتصادي بين البحرين وبين الدول الخليجية الأخرى مما يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المملكة ودول الخليج الأخرى لاسيما مملكة البحرين وتعزيز التكامل الاقتصادي بين المملكة والبحرين في ظل الاستثمارات الضخمة للمملكة بمملكة البحرين في كافة المجالات الاقتصادية المختلفة لاسيما السياحية والصناعية والتجارية وغيرها من القطاعات الواعدة.
عليه من المتوقع ان يسهم تنفيذ الجسر الجديد بين المملكة والبحرين في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين حيث من المتوقع ان يلعب مد الجسر الجديد بين المملكة والبحرين دوراً كبيراً ومحركاً أساسياً للنشاط الاقتصادي وتنويع المشاريع الاستثمارية المشتركة، بما يدفع بتنمية وتدعيم الروابط الاقتصادية وتقريب السياسات والأنظمة الاقتصادية والتجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة في البلدين الشقيقين مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في البلدين الشقيقين..
هذا علاوة على الفوائد الأخرى للجسر الجديد والمتمثلة في اختصار وتقريب المسافة بين المملكة ودول الخليج الأخرى لاسيما قطر والامارات وسلطنة عمان مما يسهم في تعزيز وتوسعة فرص التكامل بين الاقتصادات الخليجية وبالتالي زيادة حركة ومعدلات التجارة البينية بين السعودية والبحرين بشكل مباشر والدول الخليجية والعربية الأخرى بشكل غير مباشر إضافة الى تنمية القطاع السياحي وزيادة تدفق السياح للمملكة ، هذا بالإضافة الى الفوائد الأخرى للجسر الجديد المتمثلة في إمكانية مد خط السكك الحديدية بين دول الخليج الامر الذي يسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية من خلال تنمية صادرات المملكة وخفض تكاليف التصدير والاستيراد الى جانب المساهمة في زيادة معدلات عدد المسافرين عبر الجسر الجديد.
وقال الدكتور محمد بن أمير الشهاب ، لا شك أن الخطوة ستحقق فوائد اقتصادية واسعة للبلدين، ويعزز فرص نمو وازدهار الخدمات التجارية، وضمان عدم تأثرها، واستيعاب الزيادة والنمو المستمرين في حركة التجارة والسياحة، بما يعود بالنفع على الشركات في السعودية والبحرين، فضلًا عما ستوفره من حلول جذرية لمشكلة تكدس الشاحنات، ومعالجة أزمات الازدحام المتكررة على الجسر الحالي.
كما سيسهم المشروع في دعم صناعة القطاع اللوجيستي بين البلدين، ويعزز برامج ومبادرات التواصل والاتصالات الاجتماعية والثقافية بين الشعبين، وتعميق الروابط الاجتماعية، ويساعد في نمو كثير من قطاعات الإنتاج والتصنيع، إلى جانب تحسين ورفع كفاءة عمليات النقل بين البلدين الشقيقين ودول الخليج.
ويمثل مشروع الجسر أهمية تنموية واستثمارية واستراتيجية كبيرة، ما يعزز من مستوى التضامن والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون وحل مشكلة المعوقات الموجودة في الجسر الحالي، ودعم حركة النمو الاقتصادي، وتعزيز كفاءة شبكة النقل الداخلي، وتوفير خيارات تنقل إضافية بأقل تكلفة بين دول مجلس التعاون، وتوفير فرص عمل في مجالات جديدة لأبناء وبنات البلدين والمنطقة.
سيكون للجسر انعكاسات ايجابية كبيرة على اقتصاد البلدين، ودعم حركة الواردات والصادرات، وانعاش سوق السياحة والترفيه، وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين بشكل مباشر والبلدان الأخرى بشكل غير مباشر سواء على مستوى الدول الخليجية أو الدول العربية، حيث يضم مسارات للمركبات والشاحنات، ومسارين مزدوجين للسكك الحديدية.
والواقع أن الجسر سيكون له مردود اقتصادي واضح من خلال اسهامه في زيادة دخل مواطني البلدين، لدوره المأمول في تنمية حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة ايرادات السياحة، وتعزيز الاستثمارات وتيسير سهولة الوصول إلى الأسواق والفرص الاقتصادية في البلدين، مما يعزز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة.
وقال الأستاذ محمد بن سعيد المعجباني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالباحة، مشروع الجسر الموازي الجديد – جسر الملك حمد – يعد خطوة استراتيجية نوعية لها تأثيرات إيجابية بعيدة المدى ليس على البلدين الشقيقين فحسب وانما على دول مجلس التعاون الخليجي ككل. فالتوسع في الربط بين السعودية والبحرين عبر جسر عصري إضافي يؤكد على عمق النظرة والتوافق والعمل المشترك للقيادة الرشيدة في البلدين بهدف تعزيز الروابط والعلاقات التنموية بكافة أبعادها. وأيضاً إنجاح مشروع شبكة القطار الخليجي المرتقب بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تصميم الجسر الجديد بخط سكة حديد لنقل البضائع والركاب ضمن المشروع الخليجي الممتد من الكويت شمالاً وحتى مسقط جنوباً.
وأضاف المعجباني العلاقات الثنائية بين السعودية والبحرين تتميز بأواصر المحبة والتآخي والروابط التاريخية. فبحكم التجاور المكاني والتكوين الديموغرافي نشأت علاقات مصاهرة وروابط أسرية ممتدة. ساعد ذلك في تحقيق منافع اقتصادية متنامية على صعيد التبادل التجاري واستغلال فرص الاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية وعمليات النقل البري. وسيزيد هذا الجسر من رفع كفاءة تسيير الأنشطة الاقتصادية البينية بتكلفة أقل وحجم أكبر. ومعالجة النقص المتوقع في الطاقة الاستيعابية للجسر الحالي والاختناقات في حركة المرور.
منوهاً بأن الأثر المباشر يتمثل في تحسين الميز التنافسية لاقتصاد البلدين. وتوليد المزيد من الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية. وزيادة معدلات التجارة البينية وانسيابية وسهولة حركة النقل للأفراد. وزيادة حركة الشحن للبضائع والسلع في زمن أقل وتكلفة متوازنة وحجم أكبر. والتوسع في الأنشطة السياحية. ونمو فرص التوظيف لمواطني البلدين. وسيسهم هذا المشروع في تعزيز التكتل الاقتصادي الخليجي وخلق مجال أوسع للتكامل والتعاون الاقتصادي.
