خلال 6 أشهر وزيرة “الإسكان”: أكثر من 15 ألف مستخدم لمنصة “بيتي” العقارية
توفير خيارات متنوعة للعقارات المتاحة وبأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية ارتفاع عدد الشركات العارضة بالمنصة إلى 43 شركة ووكالة عقارية
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، أن منصة “بيتي” العقارية التي تم تدشين النسخة المطورة منها في شهر فبراير الماضي بالتزامن مع النسخة الثالثة لمعرض التمويلات الإسكانية، تشهد إقبالًا لافتًا من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من مسار الخدمات التمويلية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، حيث بلغ عدد زوار المنصة نحو 15 ألفا و700 مواطن، وذلك بالفترة من شهر فبراير وحتى يوليو 2024. وأوردت وكالة أنباء البحرين (بنا) نقلا عن الوزيرة قولها “إن قاعدة البيانات تشير إلى أن المنصة تشهد نموًا شهريًا متزايدًا على صعيد عدد المستخدمين، نتيجة لما توفره من خيارات متنوعة للعقارات المتاحة وبأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية من خلال تمويل (تسهيل) بأنواعه و(مزايا الفئة المستحدثة)، والتي تتنوع ما بين وحدات وقسائم وشقق سكنية موزعة على جميع محافظات مملكة البحرين”، مشيرة إلى أن المنصة تتيح مرونة كبيرة للاطلاع على تفاصيل ومساحات وأسعار العقارات التي توفرها الشركات العقارية في المملكة. وأفادت الوزيرة آمنة الرميحي بأن عدد العقارات المتاحة بالمنصة شهد ارتفاعًا نتيجة لإقبال الشركات العقارية على عرض ما توفره من خيارات في منصة “بيتي”، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة بالمنصة إلى 43 شركة ووكالة عقارية توفر نحو 11 ألفا و580 عقارًا، بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دينار بحريني.
وعلى صعيد الاستفادة من الخدمات التمويلية المتاحة من خلال المنصة، والتي بإمكان المواطنين الزائرين التقدم بطلب الاستفادة منها إلكترونيًا لدى زيارة المنصة، فتشير البيانات إلى أن نسبة الإقبال على خيار الاستفادة من تمويلات “تسهيل” من خلال المنصة بلغت 58 %، فيما بلغت نسبة الإقبال على تمويل “مزايا” 22 %، مقابل 20 % على تمويل “مزايا الفئة المستحدثة”، مفيدة بأن توفير البنوك المشاركة في البرامج التمويلية للعروض التمويلية يسهم بشكل كبير في إقبال المواطنين على الاستفادة من الخدمات التمويلية من خلال المنصة. من جهة أخرى، قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن فريق العمل المشترك من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان يعمل في الوقت الراهن على تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير المنصة، والتي من المقرر أن تشهد إضفاء مزيد من الخصائص التفاعلية التي تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمواطن لاختيار العقار وحجزه إلكترونيًا، وإتمام المعاملة الشاملة لشراء العقار عبر تمويلات الوزارة من خلال المنصة مباشرة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة التحول الشامل التي تنفذها الوزارة لرقمنة جميع خدماتها وتوفير المرونة أمام المواطنين للحصول على السكن بأسرع فترة زمنية ممكنة.
