افتتاح جزء من نفق “شارع الفاتح” الربع الثالث من العام الجاري
قال الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال المهندس كاظم عبداللطيف، إن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في وتيرة تنفيذ أعمال تقاطع جامع الفاتح، حيث تم الانتهاء من صب جميع قواعد القطع الخرسانية للنفق وأنه من المؤمل أن يتم افتتاح جزء من النفق خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك ضمن خطط الوزارة في تطبيق سياسة الافتتاح المرحلي لعناصر المشروع الرئيسية فور الانتهاء منها كلاً على حدة، مما يسهم في تحسين تدفق الحركة المرورية على شارع الفاتح بشكل متقدم وتدريجي أثناء إنجاز الأجزاء المتبقية من المشروع.
وأجرى عبداللطيف زيارة تفقدية لمشروع تطوير شارع الفاتح، وذلك للتأكد من سير عمل المشروع وفق برنامجه الزمني المخطط له، والذي يأتي ضمن جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية ومواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده مملكة البحرين.
وتابع المهندس عبداللطيف إنه مع مرحلة الافتتاح الجزئي للنفق سيتم إجراء بعض التحويلات المرورية الرئيسية عند تقاطع جامع الفاتح، وستبدأ الوزارة العمل على الأجزاء المتبقية من قطع النفق الواقعة في الجانب الجنوبي الغربي للنفق بمحاذاة فندق الخليج والبالغ عددها 8 قطع، والعمل على تحويل الحركة المرورية على الجزء الغربي للنفق لتوفير المسارات المطلوبة على شارع الفاتح دون أن تتأثر الحركة المرورية جراء ذلك. ومن المؤمل الانتهاء من جميع هذه الأعمال وافتتاح النفق بشكل كامل خلال الربع الأول من العام القادم.
وأشار الوكيل المساعد للطرق بأنه تم الانتهاء من أعمال الصب الخرسانية لإحدى قطع نفق جامع الفاتح ضمن أعمال إنشاء قواعد النفق الخرسانية بمشروع تطوير شارع الفاتح بكميات تزيد عن 2900 متر مكعب وبعمق يصل إلى 2.5 متر، حيث تعد كمية الصب لهذه القطعة أكبر من سابقتها التي تم إنجازها في أبريل الماضي، حيث استغرقت عملية الصب 12 ساعة متواصلة بوجود أكثر من 170 عاملاً، إضافة إلى المشرفين والمهندسين لإنجاز هذا العمل دون الحاجة إلى غلق مسارات الشارع أو إرباك الحركة المرورية في المنطقة، ويأتي ذلك بعد إجراء التحويلات المرورية الأخيرة عند تقاطع جامع الفاتح في شهر فبراير من العام الجاري والحصول على مساحة عمل أكبر.
وأضاف بأن وضع الحركة المرورية على شارع الفاتح في تحسن مستمر على الرغم من إشغال جزء كبير منه في أعمال الإنشاء والتطوير، ويأتي ذلك بسبب خطط التحويلات والمحاكاة المرورية لكل تحويلة مرورية، بحيث يتم تنفيذها بعد دراستها والتأكد بأن تكون أقل تأثيراً على حركة المرور، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية والتعاون المستمر الذي يقوم به ممثلو كلٌّ من الوزارتين للعمل كفريق واحد في هذا المشروع الاستراتيجي لضمان انسيابية الحركة المروية أثناء تنفيذ أعمال المشروع.
