الإسكان تعتمد حزمة اعتمادات مخططات وتغييرات تصنيفية

الإسكان تعتمد حزمة اعتمادات مخططات وتغييرات تصنيفية

قرارات وزارية لاعتماد مخططات وتغيير تصنيف عقارات

في جد الحاج، كرباباد، الواجهة البحرية، الجنبية، الفاتح، البلاد القديم، ومدينة عيسى

أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن صدور مجموعة من القرارات الوزارية لاعتماد مخططات وتغيير تصنيفات عقارات في عدد من مناطق مملكة البحرين، وذلك في إطار خططها الرامية إلى تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يلبي احتياجات المواطنين.

في منطقة جد الحاج (مجمع 514)، تم اعتماد التعديل على المخطط التفصيلي المعد من قِبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وصُنّفت المناطق التعميرية وفق الخارطة المرافقة، بما يضمن توافق التطوير العمراني مع الدراسات الاجتماعية والتخطيطية للمنطقة.

أما في منطقة كرباباد (مجاميع 434–432–426)، فقد أقرت الوزارة تعديلًا على المخطط التفصيلي الجزئي للمنطقة، وإعادة تصنيف المناطق التعميرية داخله بما يخدم النمو العمراني المتوازن، مع تطبيق الاشتراطات التنظيمية للتعمير المعتمدة.

وفي الواجهة البحرية (مجمع 346)، شمل القرار تعديلًا لتصنيف عدد من العقارات والمناطق من مشروعات خاصة (SP) وسكنية إلى تصنيفات جديدة تشمل الخدمات الدينية (CSR)، وممرات المشاة والخدمات (PIC)، والمناطق الترفيهية والخدمات العامة (REC)، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الواجهة البحرية وتوفير خدمات متكاملة للسكان والزوار.

وفي منطقة الجنبية (مجمع 579)، تقرر إعادة تصنيف أحد العقارات من السكن الحدائقي (RHB) إلى السكن الحدائقي المجمعات (RGC)، بهدف تطوير البيئة السكنية وتوفير أنماط عمرانية حديثة ومتكاملة.

وفي منطقة الفاتح (مجمع 324)، أصدرت الوزارة قرارًا بتصنيف أحد العقارات كمناطق للبنية التحتية (IST)، وهو ما يعزز من خدمات المرافق والشبكات الحيوية بالمنطقة.

كما شملت القرارات منطقة البلاد القديم، حيث تمت إعادة تصنيف عدد من العقارات وفق الخارطة المرافقة للقرار، بما ينسجم مع الاحتياجات العمرانية والاجتماعية للمنطقة ويخدم المشروعات المستقبلية فيها.

وفي مدينة عيسى (مجمع 805)، نص القرار على تغيير تصنيف عقار محدد وفق الخارطة المرافقة وبما يتناسب مع خطط التنمية العمرانية المقررة للمنطقة.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي بعد عرضها على المجالس البلدية المختصة، وموافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وبناءً على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية المعدة لكل منطقة.

استندت هذه القرارات إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته، وإلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وتعديلاته، وإلى الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023، إضافة إلى القوانين ذات الصلة بالتخطيط العمراني والبلديات.