المواطن لا يتحمّل الكلفة الفعلية للوحدة السكنية..

المواطن لا يتحمّل الكلفة الفعلية للوحدة السكنية.. «الإسكان»:

قسط المتقاعدين لا يتجاوز ربع معاشهم التقاعدي

أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن المواطن لا يتحمّل الكلفة الفعلية الكاملة للوحدة السكنية، موضحةً أن الوزارة تحتسب الأقساط الشهرية للمستفيدين بعد التقاعد على أساس ربع الراتب التقاعدي فقط، حتى وإن قلّت هذه القيمة عن القسط المستحق، وذلك مراعاةً للأوضاع المالية للمواطنين بعد التقاعد.

وأشارت الوزارة إلى أن نظام الإسكان يتيح خيار تأجيل الأقساط الشهرية للمستفيدين الذين يواجهون ظروفًا استثنائية طارئة، في حال انطباق المعايير المنظّمة لذلك، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية.

جاء ذلك في تعليق الوزارة على مقترح برغبة قدّمه النائب الدكتور علي ماجد النعيمي بشأن تخفيض أقساط المنتفعين من الوحدات الإسكانية للمتقاعدين، والذي أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة عليه.

ويهدف المقترح إلى تقديم دعم إضافي للمتقاعدين للتغلب على الظروف الاقتصادية من خلال تخفيض الأقساط الإسكانية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لهذه الشريحة التي قدّمت للوطن الكثير خلال فترة عملها، وبما ينسجم مع توجه الدولة في دعم مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت الوزارة في ردّها أن الغاية من المقترح متحققة بالفعل من خلال الآلية الحالية، إذ تقوم بإعادة جدولة الأقساط الشهرية للمتقاعدين بحيث لا تتجاوز 25% من الراتب التقاعدي، مؤكدةً أن الأقساط الإسكانية مدعومة حكوميًا.

وبيّنت أن الدعم الحكومي يشمل تحمّل الدولة للقيمة الفعلية للأرض والبنية التحتية، بحيث يتم احتساب القسط فقط على أساس القيمة الإنشائية للوحدة السكنية، دون احتساب قيمة الأرض أو المرافق، باعتبارها دعمًا مجانيًا للمواطن.

وأكدت الوزارة أنها تراعي مختلف الحالات الإنسانية والاجتماعية للمستفيدين، وتتيح مرونة في تأجيل الأقساط عند الحاجة، بما يعكس حرص الدولة على دعم الاستقرار المعيشي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.