توجه نحو إرخاء الالتزامات على المخططات الجديدة
بعد قرار رسوم البنية التحتية.. أين يتجه قطاع العقارات؟
ذكر مصدر مطلع، أن هناك توجها لتخفيف الاشتراطات فيما يتعلق بالبنية التحتية على مخططات الأراضي الجديدة، وسط مخاوف القطاع من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بنسب تزيد على 30 % في المخططات الجديدة، وفق تقديرات بعض العقاريين.
وبحسب التصور، سيتم اقتصار البنية التحتية على الشوارع الداخلية فقط للمخططات مع عدم شمول الشوارع الخارجية، التي ستقع ضمن مسؤولية الحكومة من حيث تطوير البينة التحتية، وهو ما سيخفف الأعباء قليلا عن المستثمرين.
وذكر المصدر، أن الحكومة إذا وافقت على التعديلات الأخيرة، فإن ذلك سيمنح حسومات جزئية في تكاليف إقامة البنية التحتية، إلا أن ذلك لن يقضي تماما على قلق القطاع بشأن تكاليف تخطيط وطرح القسائم الجديدة في الوقت الذي وصلت فيه مستويات أسعار العقارات إلى الذروة.
وأشار المصدر، إلى أن بعض الملاك ما يزالون مترددين في طرح قسائم جديدة، ليكونوا أول من تطبق عليهم الاشتراطات الجديدة، إذ إن تأثير قرار البنية التحتية سيظهر فور طرح المخططات الجديدة بالقانون الجديد.
وتوقع المصدر أن تظهر المخططات الجديدة مستوى تأثير القرار على السوق والأسعار، إذ قد ترتفع الأسعار لمستويات قد تصل إلى 40 %.
وبين، أن السوق تنتظر من سيكون أول الحاصلين على ترخيص لمخطط جديد ضمن الاشتراطات الأخيرة، التي ستفرض على مالك الأرض عدم بيع أي قطة أرض قبل مد شبكة الشوارع الداخلية والبنية التحتية والخدمات.
إلى ذلك، رأى خبير عقاري مخضرم، أن الانتقادات العنيفة التي يوجهها بعض العقاريين للقرار المتعلق برسوم البنية التحتية قد تكون مبالغا فيها إلى حد بعيد، مشيرا إلى أن أسعار العقارات قفزت في السنوات الأخيرة لمستويات جنونية، ولأسباب لا ترجع إلى أي رسوم حكومية من أي نوع، بل على العكس فإن الحكومة قامت بالاستجابة للقطاع الخاص بأن عملت على تصنيفات جديدة تتيح أراضي بمساحات أقل؛ لتوفير معروض في السوق وتخفيض الأسعار، لكن على الرغم من ذلك ما زالت الأسعار تحلق عاليا حتى على مستوى الأراضي الصغيرة.
وقال بصراحه “لنكن واضحين، لا يوجد خاسر في علمية فرض البنية التحتية، بل قد نقول إن هناك من ستقل أرباحه، وبالتحديد ملاك الأراضي الكبيرة، وقسم كبير منهم اشترى هذه الأراضي بسعر لا يتجاوز 10 دنانير للقدم”.
وتابع قائلا “الحكومة لديها الكثير من الالتزامات، والمناطق والسكان في توسع مستمر، وعلى الملاك تحمل جزء من التزامهم نحو هذه الزيادة العمرانية، باقتطاع نسبة من أرباحهم”.
وبشأن ما إذا كانت المخططات الجديدة ستتوقف جراء القرار الذي سيسري ابتداء من فبراير العام المقبل، قال الخبير العقاري “هناك مخططات يتم العمل عليها وفق القانون القديم، وهي للطلبات القديمة، بعد ذلك سيتعين على الجميع الالتزام، فمن غير المنطقي أن يبقي الملاك أراضيهم من دون تخطيط لسنوات طويلة، فمناطقهم مع الوقت ستصبح قديمة، والمشترون سيتجهون للمناطق الجديدة، ولا أظن ذلك من صالحهم، فعليهم استيعاب الزيادة والتكيف، وهذا هو الأمر الصحيح”.
واستطرد بالقول “الأسعار وصلت لمستويات كبيرة، وليس من مصلحة أحد أن يتم رفع الأسعار أكثر من ذلك”.
وأشار إلى أن الجميع سيتأقلم على الرغم من الأصوات المعارضة، لكن على الحكومة أن تكون ملتزمة بتنفيذ القرار لنهاية المطاف من دون تردد، خصوصا أن التكاليف أقل بكثير من التكاليف القديمة للقرار الأول، الذي يحمل 12 دينارا لكل متر مربع كرسوم بنية تحتية.
واختتم بالقول، إن المستهلك هو المستفيد، فالكثير من ملاك الأراضي وأصحاب المنازل الجديدة يعانون من عدم توافر الشوارع والمجاري لسنوات طويلة، ما يفسد عليهم متعة السكن في المنزل الجديد.
