العمل على تسريع تسجيل الوثيقة العقارية لتكون باليوم نفسه
الحمر: قيمة التداول العقاري تتجاوز 1.4 مليار دينار هذا العام
أكد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمملكة البحرين باسم الحمر، في تصريح له على هامش معرض “سيتي سكيب”، أن الجهاز يسير بخطى حثيثة لتحقيق نقلة نوعية في خدمات تسجيل العقارات، وأن الجهاز يستعرض عبر مشاركته في المعرض الخطط والبرامج وأوجه رحلة التحول الرقمي والقدرات التي يتمتع بها الجهاز، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس هو تسريع عملية
تسجيل الوثيقة العقارية بحيث يتم إصدار الوثائق العقارية بشكل فوري.
وأوضح أن هذا الجهد يأتي ضمن خطة تحديث وتطوير شاملة يعمل عليها الجهاز وفق النموذج العالمي في إدارة الأراضي، وتضم 51 مبادرة موزعة على 6 محاور و4 أهداف رئيسة. وأشاد الحمر بالدعم الكبير الذي يتلقاه الجهاز من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن دعم القيادة يشكل دافعا كبيرا للجهاز لمواصلة العمل على تحقيق أهدافه التطويرية، مضيفا “نتطلع إلى العام 2025 ليكون عاما يشهد نقلة نوعية في خدماتنا وإجراءاتنا، بفضل تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد”.
وأشار الحمر إلى أن هذه التطويرات تتم عبر شراكة فعلية مع عدد من الهيئات والوزارات الحكومية، مثل هيئة التخطيط العمراني، ووزارة البلديات، ومؤسسة التنظيم العقاري والحكومة الإلكترونیة، وتهدف هذه الشراكات إلى تقديم خدمات متكاملة تدعم نمو القطاع العقاري وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والمطورين العقاربين.
وقال الحمر “نعمل كفريق واحد مع بقية الجهات الحكومية لتعزيز البيئة الاستثمارية للبحرين، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين”.
وفيما يخص أهمية معرض “سيتي سكيب”، أشاد الحمر بالمشاركة الواسعة للجهات البحرينية التي تؤكد أن الشركات الوطنية أصبحت اليوم تقدم نسبا كبيرة من المنتجات العقارية ذات الجودة العالية وبأفكار مبتكرة، مضيفا أن المعرض يمثل منصة حيوية لعرض المنتجات والخدمات العقارية الوطنية وتعزيز التنافسية. وأضاف أن “مثل هذه الفعاليات تسهم في إبراز تطور القطاع العقاري البحريني وتفتح آفاقا جديدة للتعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين”.
وتطرق الحمر إلى أهمية القطاع العقاري، موضحا أنه يشكل نسبة مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، وهو ما يعكس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. وكشف عن أن قيمة التداول العقاري تجاوزت 1.4 مليار دينار حتى الآن، ما يعد مؤشرا على الثقة المتزايدة في السوق العقارية البحرينية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين. وأكد أن الجهاز لا يقتصر عمله على تسجيل العقارات، بل يسعى إلى تحسين تجربة المستخدمين عبر تبسيط الإجراءات وتسريعها. وأوضح أن هذا النهج يعزز قدرة البحرين على التنافس في جذب المستثمرين ويعكس التزام الجهاز بتلبية تطلعات القطاع العقاري.
