صدر القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، والمرسوم رقم (69) لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري، واللذيْن اتيا كثمرة من ثمرات المشروع الاصلاحي الشامل الذي قاده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي أولى الجانب الاقتصادي اهتماما كبيراً، وتماشيا مع التوجهات والسياسات للحكومة الرشيدة وتحقيقا للرؤية الاقتصادية 2030 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والتي تتجسد في:
- توفير بيئة تنظيمية تتميز بالفعالية والعدالة في سوق العقارات
- تعزيز النمو الاقتصادى والاستثمار في البحرين
- حماية حقوق كل مواطن بحريني وإيجاد سبل أفضل للحياة لكل مواطن
ويتمثل الدور الجوهري لمؤسسة التنظيم العقاري في اعداد وتنفيذ خطة وطنية بشأن تنظيم القطاع العقاري تتضمن إستراتيجية وسياسة عامة بشأن القطاع، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع العقاري، بحيث تكون المؤسسة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات العقارية. وإقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري. وتولي إرشاد العاملين بالقطاع العقاري، وتقديم دورات تدريبية وتوعوية لهم، وكل ما من شـأنه تعزيز السوق والخدمات العقارية، حفاظاً على مصالح المستثمرين والمستهلكين وجميع المشاركين في هذا القطاع، من مطورين عقاريين ووسطاء ووكلاء المبيعات ، ومثمنين ، ودعم أخلاقيات المهن العقارية، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان توافق القطاع العقاري في البحرين مع أفضل المعايير والممارسات الدولية فضلاً عن تقديم خدمة مهنية بأقل تكلفة وعلى نحو يتسم بالشفافية.
وستعمل مؤسسة التنظيم العقاري بشكل وثيق مع الجهات الحكومية الأخرى وأصحاب المصلحة في القطاع العقاري للإشراف على إعداد سياسات عقارية وطنية مدعومة باستراتيجية وخطة وطنية، للإرتقاء بالقطاع العقاري وتعزيز حماية جميع الاطراف المعنية، وتيسير الخدمات العقارية.
