1,284 طلبًا إلكترونيًا جديدًا عبر «بنايات» خلال النصف الأول من العام الجاري
متوسط رخصة البناء في البحرين ينخفض إلى 1.9 يوم فقط
أظهرت بيانات حديثة لوزارة شؤون البلديات والزراعة أن متوسط مدة إصدار رخصة البناء عبر نظام «بنايات» بلغ 1.9 يوم خلال عام 2026، فيما استقبل النظام 1,284 طلبًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي، في مؤشر على استمرار تسريع إجراءات الترخيص وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للملاك والمستثمرين والمكاتب الهندسية.
وكشفت البيانات عن إتاحة تجديد رخصة البناء لمدة تصل إلى 3 سنوات، بما يمنح أصحاب المشروعات والمطورين العقاريين مرونة أكبر في استكمال أعمال البناء، ويحد من الحاجة إلى تكرار إجراءات التجديد خلال فترات زمنية قصيرة.
ويمثل تمديد فترة التجديد تطورًا جديدًا في الخدمة التي دشنتها الوزارة، حين أتاح نظام «بنايات» تجديد رخص البناء وتمديد صلاحيتها لمدة سنة واحدة إلكترونيًا، من خلال المكتب الهندسي مقدم الطلب، ومن دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية.
وتضمنت التطويرات المنفذة خلال العام الجاري إطلاق خدمات رقمية جديدة تشمل استرجاع مبلغ التأمين، وإصدار شهادة إتمام البناء، ومتابعة مراحل البناء، بما يوسع دور النظام ليتجاوز مرحلة إصدار الرخصة، ويغطي مسار المشروع منذ تقديم الطلب والبدء في الأعمال الإنشائية وصولًا إلى إنجاز المبنى واستكمال إجراءاته النهائية.
وشملت التحديثات إضافة الإدارة العامة للدفاع المدني إلى مرحلة الموافقة المبدئية في النظام، بما يعزز الربط والتنسيق الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، ويدمج متطلبات السلامة والحماية من الحريق ضمن المراحل المبكرة لمراجعة الطلبات.
كما أعلنت الوزارة الانتهاء من تفعيل المستندات المطلوبة لجميع أنواع رخص البناء، في خطوة تستهدف توحيد المتطلبات ورفع مستوى الوضوح أمام الملاك والمكاتب الهندسية، وتقليل احتمالات تأخر المعاملات نتيجة نقص الوثائق أو اختلافها بحسب نوع الترخيص.
وأكدت الوزارة أن تطوير «بنايات» خلال 2026 يرتكز على تعزيز كفاءة إجراءات تراخيص البناء، وتسريع إنجاز المعاملات، وتسهيل متطلبات الترخيص أمام المستثمرين والمكاتب الهندسية، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز الربط والتنسيق الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويعد «بنايات» المنصة الوطنية الموحدة لإصدار تراخيص البناء في مملكة البحرين للمشروعات السكنية والاستثمارية والصناعية والتجارية وغيرها، إذ يتيح للمكاتب الهندسية المرخصة تقديم الطلبات ومتابعة مراحلها إلكترونيًا، ودفع الرسوم، والاطلاع على الاشتراطات والموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية.
ودُشن النظام في أكتوبر 2018 لإعادة هندسة إجراءات إصدار رخص البناء، بعدما كانت المعاملة تستغرق عدة أشهر وتتطلب مراجعة عدد من الجهات بصورة منفصلة، فيما استهدف النظام عند إطلاقه إنجاز الرخص خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام. ويعكس وصول المتوسط خلال العام الجاري إلى 1.9 يوم تقدمًا إضافيًا في اختصار المدة الزمنية وتسريع إنجاز المعاملات.
ويرتبط النظام بأكثر من 10 جهات حكومية، كما يتكامل مع قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية، ويتيح خريطة تفاعلية تغطي جميع مناطق المملكة، تمكّن أصحاب العقارات والمستثمرين من التعرف إلى وضعية العقار والاشتراطات التنظيمية والموافقات المسبقة المطلوبة قبل البدء في إجراءات الترخيص.
وشهد النظام خلال السنوات الماضية توسعًا تدريجيًا في أنواع المعاملات التي ينفذها إلكترونيًا، إذ دشنت الوزارة في مايو 2025 ثماني خدمات جديدة شملت رخص الترميم والتحويط والفصل والدمج وتغيير طبيعة الاستخدام والدفان البري والبحري، إلى جانب تعديل رخص البناء الجديد، ليرتفع بذلك عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 15 خدمة إلكترونية.
وتغطي خدمات المنصة مختلف مراحل المشروع، بدءًا من إصدار الرخصة والبدء في البناء ومتابعة التنفيذ، وصولًا إلى الانتهاء من الأعمال وطلب توصيل خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي، مع الاستفادة من البيانات التي سبق إدخالها وعدم مطالبة المستخدم بإعادة تقديمها في كل مرحلة.
