تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير خدمات إسكانية فورية ومستدامة للمواطنين
وزارة “الإسكان”: تلبية 6000 طلب خلال أقل من عامين
أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مواصلة تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع، وتوفير مجموعة من الخيارات لتلبية الطلبات الإسكانية، وذلك بما يتلاءم مع تحقيق أهدافها المتمثّلة بتقديم خدمات إسكانية وفق معايير حديثة ومُستدامة.
وأوضحت الوزارة في معرض ردها على السؤال المقدّم من سعادة السيّد عبد الله حسن الظاعن عضو مجلس النوّاب أنّ عدد الطلبات القائمة لأهالي الدائرة السابعة من محافظة المحرّق يبلغ 1,536 طلباً، تتنوع ما بين وحدات وشقق وقسائم سكنية.
وقالت الوزارة إنّ عدد الطلبات التي تم تلبيتها منذ بداية الفصل التشريعي على مستوى محافظات مملكة البحرين حتى يناير 2024، بلغ 6,000 طلب، منها 154 طلباً تخص أهالي الدائرة السابعة في محافظة المحرّق، منوّهة إلى أنّ عدد الطلبات التي تعود لأهالي نفس الدائرة وسقطت خلال الفصل التشريعي الحالي تبلغ 53 طلباً، وذلك لعدم استيفاء الأسرة لشرط الإقامة الدائمة، أو عدم انطباق الشروط لتكوين أسرة، أو تملك أحد أفراد الأسرة لعقار سكني.
وبشأن تلبية الطلبات القائمة في ذات الدائرة، أكّدت الوزارة أنّها تقوم بالوقت الحالي بتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع 6800 خدمة إسكانية، والتي تشمل توزيع المرحلة الأولى من مدينة شرق سترة، ووحدات في مدينة شرق الحد، ووحدات في مدينة سلمان، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف طلب تمويل، حيث باشرت الوزارة التنسيق للتواصل مع المواطنين المستحقين للخدمات، والتي تستمر حتى نهاية شهر فبراير الجاري.
وفي سياق متصل، وتنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، باشرت الوزارة بوضع الحلول والتي تتمثل في ثلاث خيارات بناءً على دخول المواطنين المستحقين لهذه الخيارات.
ويتمثّل الخيار الأول بتخصيص خدمة تسهيل عقاري بمبلغ وقدره 70 ألف دينار بالإضافة إلى 10 آلاف دينار منحة غير مستردة بإجمالي مبلغ وقدره 80 ألف دينار، بحيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنين ذوي الدخل من 900 دينار فما فوق.
فيما يتضمّن الخيار الثاني تخصيص خدمة قسيمة سكنية مضافًا عليها تخصيص خدمة تسهيل عقاري بقيمة 40 ألف دينار، وذلك لتمكين المواطنين من بناء القسيمة السكنية، إضافة إلى استمرار صرف علاوة السكن لمدة عامين إضافيين، بحيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنين ذوي الدخول التي تقل عن 900 دينار.
أمّا بخصوص الخيار الثالث فقد أوضحت الوزارة أنّه يتضمّن تخصيص خدمة شقة سكنية مضافًا عليها منحة مالية تقدر بـ 3 آلاف دينار غير مستردة مخصصة لتأثيث الشقة، بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من هذا الخيار من دفع رسوم خدمة المناطق المشتركة أو صيانة المناطق المشتركة في العمارات المخصصة للمواطنين لمدة سنتين، حيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنين ذوي الدخول التي تقل عن 900 دينار.
وأفادت الوزارة بأنّها تقوم بالتواصل مع المواطنين المرشحين للاستفادة من هذه الخيارات وفق جدول زمني معد لذلك، حيث يتم عرض الخيارات عليهم، وحصر الأعداد، تمهيداً لتخصيص الخدمات الإسكانية.
وبخصوص البرامج المخصصة لتلبية الطلبات الحالية والمستقبلية لأهالي الدائرة السابعة في محافظة المحرّق، أوضحت الوزارة أنها تنتهج عدة مسارات لتمكين المواطنين من الحصول على السكن، أهمها التعاون مع القطاع الخاص لضمان توفير خدمات فورية ومستدامة عبر ثلاثة مسارات رئيسية أولها تدشين برنامج التمويلات الإسكانية، من خلال برنامج “تسهيل” و”مزايا الفئة المستحدثة” وهي البرامج التي تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن، بناء مسكن، شراء أرض، شراء أرض وبنائها، شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، كما تم زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة، فيما تواصل الوزارة في تطوير الخدمات التمويلية بما يُمكّن المواطنين من الحصول على السكن.
أمّا بخصوص المسار الثاني، فقد دشنت الوزارة برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بهدف توفير وحدات سكن اجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد تم تنفيذ أول مشروع وهو مشروع سُهيل الإسكاني ويضمُّ 132 وحدة سكنية، والذي شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، كما تم توقيع اتفاقية تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان في إطار البرنامج، مضيفة بأنه سيتم تنفيذ 8 مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2023 – 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
أمّا المسار الثالث، فتقوم الوزارة من خلاله بمواصلة تنفيذ المشاريع الإسكانية المتمثلة في مدينة سلمان، مدينة خليفة، مدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، وذلك ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024.
