بوابة دلمون تطرح مخطط ضاحية الرملي بداية الشهر القادم

وذكر أن بوابة دلمون سوقت 32 مخططاً عقارياً منذ تأسيسها في العام 2012 أي بواقع 4 مخططات في السنة أي ما قيمته 13 مليون دينار في العام الواحد، وكان أكثر السنوات تسويقاً للمخططات هي العام 2019/‏2020 حيث بلغت عدد المخططات نحو 12 مخططاً، معرباً عن ثقته بأن القادم سيكون أفضل.

وكشف أن الشركة تستعد لطرح مخطط ضاحية الرملي الذي يضم 36 قسيمة مصنفة (B4) لبناء أربعة طوابق، مقدرًا السعر الأولي للمخطط بنحو 28 دينارًا للقدم.

وذكر أن مساحة الأراضي في الحد الأدنى 800 متر مربع؛ لأنها مهيأة لبناء عمارات عليها ومواقف للسيارات، منبهًا إلى أن ما يميز هذا المخطط أنه يقع بضاحية الرملي التي تقع في منتصف الجزء المعمور من البحرين.

وقال: «إن ضاحية الرملي التي تشكل مجتمعًا فريدًا ومستدامًا أنشأت وفق معايير مميزة، كما أنها ستكون محطة لمشروع سكة الحديد الخليجية، ومحلاً لسوق مركزي أيضاً» وفقًا لرؤية 2030 المعتمدة لمملكة البحرين.

ونوه المدير العام إلى أن الشركة ايضًا تستعد لطرح العديد من المشاريع والمخططات العقارية والتي سوف يعلن عنها لاحقًا.

وأعرب عن اعتقاده بأن الزبون اليوم يتحلى بالذكاء والمعرفة، ويستطيع أن يميز المنتجات المختلفة، وذلك أن تطور وسائل الاتصال جعل عملية انسياب المعلومات ووصولها أمراً متاحاً عبر مختلف الوسائل والمنصات.

وقال:«نجد أن ذلك ساعد على زيادة المبيعات في السوق العقاري لأن هناك أرضية مشتركة من الفهم بين المشتري والوسيط»، معرباً عن اعتقاده بأن مشروع بنك المعلومات العقاري الذي تعمل مؤسسة التنظيم العقاري على إطلاقه هو الآخر سينعكس إيجاباً على حركة السوق، فكلما كانت المعلومات متاحة وواضحة تشجع المستثمرون على وضع أموالهم في السوق.

في المقابل لم يخف عبدالله علي قلقه بشأن تصاعد الضرائب، مؤكداً أن المعلومات الواردة حتى الآن من الجهات الرسمية لم تمنح المستثمرين تطمينات بشأن استثناء المبيعات العقارية من الضريبة، مشيراً إلى أن خفض قيمة الضريبة في المملكة العربية السعودية من 15 إلى 7% قد يدفع المسؤولين إلى مراجعة منظومة الضرائب لكي لا تؤثر سلباً على حركة الاستثمار.

ونبه إلى أن«ضريبة القيمة المضافة فرضت على الخدمات العقارية ولم تفرض على المبيعات العقارية لكن استمرار هذه المعادلة غير معلوم»، مشيراً إلى أن«الصورة لا تزال غير واضحة».

وعن تقييمه لمسار الأسعار المتضخمة، قال: «إن تصاعد القيمة العقارية شيء طبيعي بالنظر إلى أن الطلب أكثر من المعروض بكثير، خصوصاً أن المساحات السكنية تقل في مقابل ازدياد السكان والطلب»، داعياً «الزبائن إلى المرونة وعدم التشدد في خيارات معينة».

وقال: «على سبيل المثال لا الحصر، كنا نقول للعملاء من منطقة شارع البديع لا تصروا على السكن في مناطق قريبة من قراكم لأن الأسعار فيها مرتفعة، ويمكنكم اختيار مناطق بجوار مدينة حمد مثلا حيث الأسعار أقل بنحو 30% مما يسهل عملية الشراء».

وأكد أن«الأسعار ليست متضخمة بالنظر إلى قلة المعروض لأن التنافس على هذه الخيارات قوي، ولا يمكننا القول بأن هذه الحالة غير طبيعية، خصوصاً أن الأراضي المشتراة قابلة للبيع والاستفادة منها بعد البيع بنحو 10%».

وعن احتمالات ثبات الأسعار ونزولها قال:«لقد مر السوق في الفترة الأخيرة بعدة تجارب، مثل الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وأحداث العام 2011، وتجربة استثمارات الأموال، هذه التجارب سببت أزمات مالية للكثير من أفراد المجتمع البحريني لكنها لم تؤثر على حركة تداول الأراضي السكنية خلافاً للعقارات الأخرى»، مؤكداً أن الأراضي السكنية جزء من متطلبات الحياة، مثل الطعام، والدراسة، والمواصلات وما شابه ذلك، ولذلك حتى لو انخفضت في ظروف طارئة إلا أن الانخفاض لا يوازي حجم ارتفاعها.

وشدد مدير عام بوابة دلمون على أن الرؤية المستقبلية للعقارات السكنية أنها سوف تحافظ على أسعارها وترتفع أكثر إن لم يحدث أي طارئ خارج التوقعات كأن تبادر الدولة بمنح أراضي لأصحاب الطلبات بعامة من دون أية عوائق.

وشدد على أهمية مراجعة التشريعات لتسهيل إطلاق المخططات، واستقطاب المستثمرين في هذا القطاع خلافاً لما نراه حيث صدر مؤخراً قرار يعطي الحق لهيئة التخطيط باستقطاع 30% من المخططات الجزئية، وهو أمر لا يرضي المستثمرين من دون شك.

ورأى أن تفعيل هذا القرار على نطاق واسع ينطوي على مخاطر كبيرة قد تؤثر على سمعة السوق، وجدوى الاستثمار فيه.

وعن المسارات العقارية النشطة، وأبرز الفرص حالياً قائلاً: من يريد الاستثمار المضمون حالياً فالأفضل ألا يبتعد عن القطاع السكني، مشير إلى أن ذلك ليس معناه أن كل بيت للسكن يعرض للبيع فإن العملاء سيسارعون لشرائه، فهنالك معطيات عديدة مهمة، مثل: الموقع، والمطور، والسمعة، والسعر.

وعن المغالاة في أسعار بيع سكن المواطن قال: «نحن نسمع عن ذلك، لكننا لم نلمس مغالاة في الأسعار، وبالنسبة لنا فإننا نقتنع بهامش معقول من الربح».

وعن تقييمه لنشاط مؤسسة التنظيم العقاري، قال: «نحن نفتخر بأن تكون لدينا مؤسسة مثل مؤسسة التنظيم العقاري، فهي إضافة نوعية بالنظر إلى القرارات التي تصدرها، والإجراءات والممارسات المهنية التي تعتمدها، معرباً عن أمله في أن يكون لها دور أكبر في تحسين وتسريع إجراءات المعاملات العقارية في مختلف الدوائر الحكومية».

وعن تقييمه للتحول الرقمي في إجراءات المعاملات العقارية، قال: «كانت الإجراءات قبل الجائحة سلسلة خصوصاً في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، حيث يمكن الحصول على الوثيقة في يوم واحد خصوصاً في حال السفر لكن الجائحة جعلت الإجراءات بطيئة، خصوصاً أنها مرتبطة بمواعيد لكل معاملة عقارية، مؤكداً أهمية المضي قدماً في التحول الرقمي ولكن بأساليب فاعلة تخضع للتقييم والتحسين باستمرار».

وأكد عبدالله علي أن الشركة المساهمة تعتد بإنجازاتها في الجانب التنظيمي والإنساني حيث تجتهد لتسهيل حياة موظفيها فتوفر لهم حاجاتهم الأساسية قدر المستطاع، وتمنحهم الشعور بالأمان الوظيفي، والدعم النفسي، بوسائل عدة مثل: توفير الدورات التدريبية، والفعاليات الرياضية والاحتفالات السنوية للموظفين مع عوائلهم والمكافآت المالية والرحلات الترفيهية والرواتب المجزية وكثيرا من الامتيازات الأخرى كما تسعى الشركة جاهدة لتسهيل حصول كافة موظفيها على السكن الملائم من خلال دعم الموظفين وتسهيل إجراءات شرائهم للفلل السكنية.

وقال: ما نصبو إليه هو أن يكون لدى الموظف شعوراً بالراحة بحيث يعمل بشغف ويتحمل المسؤولية الوظيفية من غير مسؤول، مشيراً إلى أن الشركة تضم أكثر من 20 موظفاً جميعهم بحرينيون ولازالت تستقطب الكثير من الكوادر البحرينية للانضمام إليها في أقسامها المختلفة.

وأضاف المدير العام: «كما تمد يد العون للعملاء والزبائن، فعلى سبيل المثال أعفت الشركة الكثير من المستأجرين من القيمة الإيجارية مدة ستة شهور، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث خلال أزمة كورونا فقط التي شهدت إغلاقاً جزئياً بل حتى قبل ذلك في العام 2019 عند ما تباطأت حركة السوق».

ومضى قائلاً: «البعد الإنساني الآخر الذي تفتخر به الشركة هو بناؤها لسمعة تقوم على المصداقية التي اكتسبتها لدى العملاء، ففي قطاع وساطة الإنشاءات على سبيل المثال تقدم الشركة خدمة شراء الأرض ثم بنائها للعملاء بحسب رغباتهم لكن وفق معايير فنية ومهنية عالية، كما أن الشركة تقوم بمتابعة المقاولين والإشراف عليهم».

واستدرك قائلاً: «صحيح أن العائد من هذا العمل قليل، حيث لا يتعدى 1% من عملية البيع، في مقابل أتعاب ومسؤوليات عدة تتعلق بالمتابعة والتقييم والمحاسبة لكن المحصلة تتمثل في تقديم منتج ذي جودة عالية للعملاء من ذوي الدخل المتوسط والمحدود والذين يقدرون عملنا».

وأضاف: «ولذلك فإننا لو نطرح 100 منزل للبيع فإننا نستطيع تسويقها خلال ساعات معدودة لثقة العملاء العالية بمنتجاتنا وجودتها، معرباً عن ثقته بأن 70% من عملاء الشركة على الأقل لا يتعاملون إلا معها حصرًا».

ونبّه إلى أن الشركة تعتد وتفتخر أيضاً بالنموذج التنظيمي الذي تمثله، وتكاد تكون متفردة به في السوق العقاري، وذلك أنها شركة مساهمة تخضع عملياتها جميعاً للتدقيق والمراجعة من جهات عدة وفق نظم الحوكمة المؤسسية، وهي حاصلة على شهادة الآيزو الدولية منذ أول سنة لتأسيسها، مؤكداً أن ذلك كله يجعل القرارات في الشركة لا تتخذ بطريقة فردية أو رأسية.

وشدد على أن بوابة دلمون العقارية أشبه ما تكون بالجندي المجهول في السوق؛ لأنها تعمل لتحسينه، من خلال الممارسات التي تحتكم إليها بهدوء بعيداً عن الشهرة والعشوائية بل من خلال عمليات مهنية مدروسة وإجراءات منظمة ودقيقة.