“الإسكان” تعقد ورشة حول مستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أنه في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، عملت الوزارة على توفير حزمة من الأراضي الحكومية، وإدراجها ضمن خطة زمنية للتنفيذ من قبل شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، بهدف التوسع في خيارات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. وقالت الوزيرة الرميحي إنّ برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يوفر فرصاً واعدة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مشيرة للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها تقييم المرحلة الأولى للبرنامج، والممثلة في مشروع “سهيل” الإسكاني بضاحية اللوزي، والذي شهد إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين، مما أسفر عن بيع جميع وحدات المشروع للمواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية. جاء ذلك لدى حضور سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ورشة العمل التي نظمتها الوزارة وبنك الإسكان حول مستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبحضور عدد من مسئولي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، وشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، وعدد من البنوك والمصارف التجارية في المملكة. كما نوهت الوزيرة بتوالي طرح وترسية المزايدات الخاصة بالمشاريع المدرجة ضمن البرنامج، مشيرة إلى تقدم العمل في مشروع توفير 131 وحدة سكنية بمدينة سلمان، والذي يتم تنفيذه من قبل شركة بوابة دلمون العقارية، وسير المشروع وفق الجدول الزمني المعد لتنفيذه، فضلاً عن ترسية المزايدات الخاصة بمشروع البحير ومشروع هورة سند، مفيدة بأن الوزارة تستعد في الوقت الراهن لطرح المزيد من مزايدات مشاريع البرنامج قبل نهاية العام الجاري. وأشادت الوزيرة بإقبال شركات التطوير العقاري لدى طرح المزايدات المطروحة لتنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج، وهو ما يعكس الوعي الكبير لدى مؤسسات القطاع الخاص بمخرجات البرنامج، باعتباره يمثل أحد المسارات الرامية إلى تحقيق الاستدامة لقطاع السكن الاجتماعي في المملكة، خاصة وأن هذا البرنامج يعد داعماً رئيسياً لمسار توفير الحلول السكنية الفورية للمواطنين، والممثل في برنامج التمويلات الإسكانية، الذي يوفر حلولاً تمويلية مرنة ومتنوعة دون فترات انتظار. وشهدت ورشة العمل تقديم الوزارة عدد من العروض التي تتعلق بمستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية منذ تدشينه، وما شهده البرنامج من إجراءات تطويرية توفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشاريع من قبل شركات التطوير العقاري، فضلاً عن استعراض الإجراءات الخاصة لتأهيل شركات المقاولات لتنفيذ البرنامج وفق المعايير الخاصة بالبرنامج. كما قدم بنك الإسكان عرضاً تناول أبرز الجوانب التطويرية التي شهدتها منصة “بيتي” العقارية، التي تم تدشينها في شهر فبراير الماضي خلال النسخة الثالثة لمعرض التمويلات الإسكانية، حيث تم استعراض الخدمات والمميزات التي توفرها المنصة للمطورين لعرض مشاريعهم، وآلية طرح وحدات مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة منها من خلال هذه المنصة، بالإضافة إلى الحلول التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن لمواصلة تطوير المنصة، لتوفر مزيد من المرونة وتنويع الخيارات العقارية أمام المواطنين المقبلين على الاستفادة من برنامج التمويلات الإسكانية. وفي سياق متصل، قدمت مؤسسة التنظيم العقاري عرضاً تناول أبرز الإجراءات والتسهيلات التي يتم تقديمها لدعم تنفيذ المشاريع العقارية في المملكة، ولاسيما مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، كما تم استعراض البرامج التي يوفرها صندوق العمل “تمكين” لتعزيز قدرات المؤسسات، ولا سيما ذات الصلة بالقطاع العقاري لتنفيذ المشاريع السكنية. كما استعرض بنك السلام تجربته في توفير التمويلات للشركات لتنفيذ مشاريع البرنامج، وما انتهجه البنك من رؤى وسياسات تمويلية مستحدثة لمواكبة الاتجاهات الجديدة لنمو القطاع العقاري والإسكاني في المملكة، كما قدمت الشركة البحرينية والكويتية للتأمين عرضاً حول آلية توفير التأمين والسندات للمشاريع التي يتم تنفيذها، والتي توفر الضمانات اللازمة للشركات لتنفيذ المشاريع الإسكانية. وقد شهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين جميع الأطراف، حول السياسات والرؤى الحالية والمستقبلية لتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في مختلف محافظات المملكة، وسبل التوسع في تنفيذ هذه المشاريع، بما يواكب الخطط الحكومية لتوفير الخدمات الإسكانية، وتطلعات المواطنين في الحصول على السكن الملائم.