كشفت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأنه في إطار خطة الوزارة لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع 6128 خدمة إسكانية على المواطنين، فقد قامت الوزارة بتخصيص أعداد جديدة من طلبات التمويلات الإسكانية، ليرتفع العدد الاجمالي للمستفيدين إلى 1789 مستفيداً بقيمة تمويلية تبلغ 99 مليون و467 ألف دينار، مشيرة إلى أن اجمالي عدد المتقدمين بطلبات قبول الاستفادة من الخدمات التمويلية منذ التدشين قد بلغ 3485 طلباً.
وقالت الوزيرة أن التمويلات التي تم تخصيصها للمواطنين تتنوع ما بين تمويلات تسهيل عقاري، وتسهيل البيت العود، وتسهيل تعاون، بالإضافة إلى تمويلات مزايا الفئة المستحدثة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على سرعة تخصيص طلبات التمويل التي يتقدم بها المواطنين، بالتنسيق مع بنك الإسكان والبنوك والمصارف التجارية الممولة.
وأفادت الوزيرة بأن طلبات التمويل التي ترد إلى الوزارة تشهد تنامياً مستمراً من قبل المواطنين، لاسيما بعد تنوع الأغراض التمويلية التي أتاحتها تمويلات تسهيل، موضحة أن تسهيل عقاري يأتي في صدارة أنواع التمويلات من حيث اقبال المواطنين، مع اقبال لافت على أنواع تمويل تسهيل البيت العود ومزايا الفئة المستحدثة.
وأضافت أن أبرز ما يميز تمويلات “تسهيل” هو رفع الحد الأدنى لقيمة التمويل من 19 ألف دينار بحريني إلى 40 ألف دينار، كما تم رفع الحد الأقصى لها من 60 ألف دينار إلى 70 ألف دينار بحريني، وذلك تحت مظلة الدعم الحكومي للمواطن بحيث لا يتعدى القسط الشهري للخدمة نسبة 25% من الدخل، كما تم إتاحة خيار زيادة قيمة مبلغ التمويل بزيادة نسبة الاستقطاع الشهري إلى 30% أو 35%، وذلك بناء على رغبة المنتفع ومقدرته المالية.
فيما جاءت أبرز مميزات تمويل “مزايا الفئة المستحدثة” رفع سقف عمر المستفيدين إلى 40 عاماً، بالإضافة إلى تنويع الخيارات التمويلية، من حيث شراء وحدات أو قسائم سكنية، أو بناء قسائم.
وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع بنك الإسكان، يعملان على تسهيل إجراءات المواطنين للاستفادة من التمويلات الجديدة، وخاصة طلبات المواطنين المدرجة على قائمة انتظار الخدمات الأخرى، حيث يقوم عدداً كبيراً من المواطنين بتحويل طلباتهم للاستفادة من الخدمات التمويلية، وتمكنوا من الحصول على خدماتهم الإسكانية بصورة فورية.
وفي سياق متصل قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار تناسب قيمة التمويلات التي يتحصل عليها المواطنين، من خلال مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي سيتم تنفيذها في مدن البحرين الإسكانية وعدد من المواقع الإسكانية في محافظات المملكة.
وأشارت الوزيرة إلى أن اقبال شركات التطوير العقاري على المشاركة في هذا البرنامج من خلال الحزمة الأولى التي تم طرحا في مدينة سلمان ومدينة خليفة، يعد أمراً مشجعاً في ظل خطط الوزارة للتوسع في البرنامج وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
