• “قطار الخليج” مشروع إقليمي متكامل يلبي احتياجات النقل في دول مجلس التعاون

يعد مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي مشروعاً إقليمياً متكاملاً يلبي احتياجات النقل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستربط شبكة السكك الحديدية جميع دول الخليج، وستكون خياراً آخر للتنقل إلى جانب التنقل جواً وبحراً، لكل من المسافرين والبضائع في المنطقة.

وتقدر تقارير دولية أن السكة الحديدية الخليجية ستؤدي إلى تحسين الاتصال الإقليمي عن طريق تقليل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسة الخليجية، وتحسين التدفقات التجارية وجذب الاستثمار.

ومن المتوقع أيضًا أن يساهم المشروع بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية والازدهار في المنطقة والتنويع في وسائل النقل المتاحة وخفض تكاليف النقل. كما سيعمل المشروع على تعزيز وتسهيل التجارة الإقليمية ودعم الصناعات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدول المجاورة، كما سيساهم في توفير فرص عمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية.

جسر الملك حمد وسكة الحديد
وسيربط مشروع جسر الملك حمد مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية من خلال إنشاء جسر موازٍ لجسر الملك فهد يشمل 4 مسارات للمركبات ومسارين لسكة الحديد، حيث سيربط خط سكة الحديد البالغ طوله 57 كيلومتراً بين محطة الملك حمد الدولية للركاب مع محطة سكك الحديد في منطقة الدمام في المملكة العربية السعودية.

ويعد جسر الملك حمد شريانا جديدا يربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث بدأت فكرته في العام 2014، وطوله 25 كيلو مترا، وسيكون موازٍ لجسر الملك فهد، ويهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين المستخدمين لسكة حديد دول مجلس التعاون حوالي 8 ملايين مسافر في السنة بحلول عام 2050. وسيتم ربط محطة السكك الحديدية في منطقة الدمام بجميع خطوط سكك الحديد الداخلية في المملكة العربية السعودية، كما سيتم الربط بين محطة الملك حمد الدولية للركاب وشبكة مترو البحرين المزمع إنشاؤها محليا الواصلة إلى مبنى المسافرين في مطار البحرين الدولي والمناطق التجارية والسكنية الحيوية في المملكة.

ازدهار العمليات التجارية
كما سيضيف مشروع جسر الملك حمد طاقة استيعابية أكبر من خلال إنشاء 4 مسارات للمركبات موازية للطريق الحالي لتفادي الازدحامات على الجسر، وﺳﺗﺗﯾﺢ ﻣراﻓق شحن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻧﻘل 600 أﻟف ﺣﺎوﯾﺔ و 13 ﻣﻟﯾون طن ﻣن المواد الخام.  وسيسهم الربط بشبكة السكك الحديدية في ازدهار العمليات التجارية في الميناء وتحقيق طموح مملكة البحرين لتصبح مركزًا رئيسيًا للوجستيات. والعمل في هذا المشروع يتم بالشراكة بين وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين مع وزارة النقل في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يتم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتم تعيين استشاري المرحلة الانتقالية لجسر الملك حمد المكون من تحالف شركات KPMG (الاستشاري المالي) و AECOM (الاستشاري الفني) و CMS (الاستشاري القانوني) في نوفمبر 2019.

 استملاك عقارات
وأصدر وزيـر شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك قرارات باستملاك عدد من العقارات في منطقة الجنبية القريبة من موقع جسر الملك حمد وجسر الملك فهد لصالح مشروع الربط الخليجي بالسكك الحديدية وجسر الملك حمد.

ونشر في العدد 3755 من الجريدة الرسمية 17 قرار استملاك عقارات من أجل مشروع الربط الخليجي بالسكك الحديدية وجسر الملك حمد، حسب طلب وزارة المواصلات والاتصالات.

مناقصات مجلس التعاون
يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون بداية يونيو الماضي، عن طرح مناقصة دراسة الخطة التشغيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس داعية الشركات المتخصّصة، للتقديم والحصول على كراسة الشروط، على أن يكون آخر موعد للتقديم بعد 4 أيام وتحديداً في السابع من يوليو الجاري بالعاصمة السعودية الرياض على أن يتم فتح المظاريف بعد شهر.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في موقعها الرسمي أن آخر موعد لتقديم العطاءات مناقصة دراسة الخطة التشغيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس هو يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2024.

وتستهدف المناقصة خبرات في تطوير الخطط التشغيلية لمشاريع السكك الحديدية، وخدمات النقل واللوجستيات، وجمع وتحليل البيانات، والدراسات المتخصصة في هذا المجال، كما يُشترط على المتقدمين أن يظهروا استقراراً مهنياً وتجارياً وسمعة قوية في السوق.

وطرحت مناقصة لإنشاء شبكة سكة حديد بطول 2,177 كيلومتراً تربط الدول الخليجية ببعضها، ويبدأ مسار سكة حديد دول مجلس التعاون من الكويت، مروراً بالدمام في السعودية، إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار.

ويتضمن المشروع، الذي يستند إلى أساس اتفاقية التعاون في مجال سكك حديد دول مجلس التعاون، التي أبرمت في عام 2004، ربط دول مجلس التعاون لدول الخليج بشبكة حديدية متكاملة، تمتد من دولة الكويت إلى سلطنة عمان، بطول إجمالي يصل إلى 2177 كيلومتراً.

وقُدّرت التكلفة المبدئية للمشروع بنحو 15 مليار دولار، وتشمل تكاليف بناء وصيانة وتطوير طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس، وتكاليف إعداد وتطبيق المواصفات واللوائح والأنظمة الموحدة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات قطاع النقل، وغيرها من التكاليف المتعلقة بخدمات وسلامة النقل، غير أن قرار مجلس التعاون ترك اعتمادها وتقديرها لكل دولة على حدة.

جسر الملك حمد مكمل للشبكة  
ويُعد مشروع جسر الملك حمد مكملاً لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية، ليعمل الجسر الجديد على تحسين ورفع كفاءة عمليات النقل بين البلدين الشقيقين، وسيمثل شريانًا جديدًا يربط بين البلدين، وسيُسهم في تنمية حركة التجارة في كل المجالات، وسيمتد تأثيره إلى الاقتصاديات القوية في دول الخليج.

ويعزز إنشاء الجسر من تناغم حركة الإصلاحات الاقتصادية بين البلدين بشكل غير مسبوق، وهو ما يمكن أن يضاعف من التبادل التجاري ويعزز حجم الاستثمارات المشتركة.