مزايدات جديدة لمشروعات في مناطق البحير وهورة سند…
وزيرة الإسكان لـ“البلاد”: طرح عشرات المشروعات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص

مشروع بوابة دلمون يوفر 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان
معايير لاختيار المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات إسكانية متميزة
نجاح المرحلة التجريبية لمشروع “سهيل” الإسكاني يشجع على المزيد
بنك الإسكان و “بيتي” يدعمان التمويلات وتسهيل الحصول على السكن
كشفت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي لـ “البلاد” عن سلسلة من المشروعات الإسكانية المستقبلية الطموحة التي ستنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف توفير حلول سكنية مبتكرة ومتكاملة للمواطنين.

وقالت الوزيرة في لقاء مع “البلاد” إنه تم طرح مزايدات لتنفيذ مشروعات إضافية في مناطق البحير وهورة سند، إضافة إلى خطة لطرح عشرات المشروعات المماثلة في جميع محافظات المملكة في الفترة المقبلة.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار برنامج “حقوق تطوير الأراضي الحكومية”، الذي يعد أحد المسارات الرئيسة التي أطلقتها الوزارة لتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية. ويقوم هذا البرنامج على طرح الأراضي المملوكة للوزارة أمام شركات التطوير العقاري من خلال نظام المزايدات؛ بهدف بناء مشروعات إسكانية بمواصفات ومعايير محددة، تُطرح حصرياً أمام المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية بأسعار لا تتجاوز 99 ألف دينار.

وتطرقت الوزيرة إلى الدروس المستفادة من هذه التجربة الرائدة، ومعايير اختيار المطورين العقاريين، والدور الحيوي لبنك الإسكان ومنصة “بيتي” العقارية في دعم برنامج التمويلات الإسكانية وتوفير حلول تمويلية مناسبة للمواطنين، وفيما يلي نص اللقاء.

هل يمكنكم شرح مسار تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير حلول إسكانية للمواطنين؟
برنامج “حقوق تطوير الأراضي الحكومية” يعد أحد المسارات الرئيسة التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، لاسيما المستفيدين من الخدمات التمويلية، إذ إن فكرة هذا المسار تقوم على أساس طرح الأراضي المملوكة للوزارة أمام شركات التطوير العقاري من خلال نظام المزايدات؛ بهدف بناء مشروعات إسكانية وفق مواصفات فنية ومعايير وأسعار محددة، على أن يقوم المطور العقاري بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية والبنية التحتية الثانوية للمشروع بطرح الوحدات حصرياً أمام المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية للاستفادة منها، علماً أن أسعار تلك الوحدات لا تتجاوز 99 ألف ديناراً.

وقد شهدت المرحلة التجريبية لهذا المشروع والممثلة في مشروع “سهيل” الإسكاني بمنطقة اللوزي، نجاحاً لافتاً، من خلال بيع وحدات المشروع وتخصيصها للمستفيدين من الخدمات التمويلية، وانتقال المواطنين للسكن بالمشروع، الأمر الذي شجع على طرح المزيد من المشروعات المدرجة ضمن خطة البرنامج للتنفيذ، وبالفعل تم الشروع في تنفيذ 131 وحدة سكنية بالشراكة مع إحدى كبريات الشركات العقارية، كما تم طرح مزايدات لتنفيذ مشروعين في منطقتي البحير وهورة سند.

ما الدروس المستفادة من المرحلة التجريبية للبرنامج من خلال مشروع “سهيل” الإسكاني في المحافظة الشمالية؟
أبرز الدروس المستفادة من المرحلة التجريبية هي التأكد من جدوى هذا المسار في توفير مشروعات إسكانية ذات مواصفات مميزة بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات السكن الاجتماعي، إضافة إلى إثبات شركات القطاع الخاص قدرتها على المشاركة مع القطاع الحكومي في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.

كما قام فريق متخصص بالوزارة بإجراء تقييم شامل للتجربة، لإيجاد فرص التحسين والتطوير باستمرار على البرنامج، وبما ينعكس على المشروعات التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

ما مشروعات الإسكان الأخرى ضمن الشراكة مع القطاع الخاص، الحالية والمخطط لها ضمن البرنامج في مختلف محافظات المملكة؟
قمنا مؤخراً بتدشين مشروع بالشراكة مع شركة بوابة دلمون، يوفر 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، كما قمنا بطرح مزايدات تنفيذ مشروعين في مناطق البحير وهورة سند، ولدينا خطة لطرح العشرات من المشروعات المماثلة خلال المرحلة المقبلة، وتشمل جميع محافظات المملكة، وسيتم الإعلان عن هذه المشروعات تباعاً بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بكل مشروع.

ما معايير اختيار المطورين العقاريين للشراكة في تنفيذ مشروعات البرنامج؟
يكون اختيار المطورين العقاريين بناء على العطاء الفني والمالي المقدم من قبلهم خلال الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات، حيث تم تطوير استمارات تقييم المشروعات الفنية والمالية لتصبح أكثر شمولية لتغطية الجوانب التي لها الدور الأكبر في تطوير المشروع، وتقوم اللجنة المعتمدة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدراسة تفصيلية للعطاءات المقدمة وترسية المزايدة على العطاء الأفضل.

ما دور بنك الإسكان ومنصة “بيتي” العقارية في دعم برنامج التمويلات الإسكانية وتوفير حلول تمويلية مناسبة للمواطنين؟
بنك الإسكان يعد شريكاً رئيساً ومكملاً لدور الوزارة في توفير الخدمات الإسكانية عموما للمواطنين، والحلول التمويلية خصوصا، إذ قام البنك بالمشاركة في التخطيط وإعداد وتطوير معايير ومواصفات وآليات توفير الخدمات التمويلية، كما يقوم البنك بتخصيص مبالغ التمويل للمواطنين، ويقوم بدور التنسيق مع البنوك التجارية المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية، ويعمل على تذليل التحديات وتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لاستدامة توفير هذه الخدمة للمواطنين، ويمكن القول إن البنك شريك رئيس في النتائج الإيجابية المتحققة في مسار برنامج التمويلات الإسكانية منذ الإطلاق حتى اليوم، وحصول آلاف المواطنين على خدماتهم الإسكانية بصفة فورية.

وعلى صعيد تجربة منصة “بيتي” العقارية، فيمكن القول إن هذه المنصة تعد بمثابة مستشار عقاري للمواطنين المقبلين على الاستفادة من الخيارات التمويلية، حيث تجمع المنصة جميع أطراف القطاع العقاري والتمويل والمنتجات الإسكانية في تطبيق موحد، بما يمكن المواطن من الاطلاع على جميع الفرص المتوافرة في السوق العقارية بحسب محافظات المملكة، واختيار ما يلائم احتياجاته من حيث نوع وحجم العقار سواء كان شققًا أو قسائم أو وحدات، على أن يتيح التطبيق للمواطن بعد اختيار العقار المناسب الانتقال إلى مرحلة اختيار نوع التمويل المناسب من خلال برنامجي “تسهيل” أو “مزايا الفئة المستحدثة”، إضافة إلى توفير جميع خيارات التمويل الإضافي من خلال البنوك المحلية أو بنك الإسكان، وبالتالي توفر المنصة مرونة كبيرة للمواطنين للحصول على السكن الملائم بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته وبأقل جهد ممكن.