دراسة شاملة بشأن الحماية الطبيعية للأراضي الواقعة في المنطقة
الانتهاء من أعمال الدفان للمستنقعات المائية الصغيرة بـ “البحير” العام المقبل

أكدت الحكومة عمل وزارات الأشغال، والصحة، وشؤون البلديات والزراعة، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال هيئة التخطيط والتطوير العمراني على القيام بالاختصاصات المنوطة بها، من أجل وضع الحلول الجذرية المناسبة لحل المشكلات التي تواجه منطقة البحير.
وأشارت إلى أن يوجد لدى وزارة الأشغال مشروع لإنشاء طرق وادي البحير، حيث تم تقسيم المشروع لعدة مراحل والمرحلة الأولى تشمل أعمال التسوية للطرق الداخلية وأعمال الدفان للمستنقعات المائية الصغيرة وإنشاء حوض يتم تجميع مياه الأمطار فيه، مزود بنظام تهوية تعمل على خلق تيار للماء مما يمنع تكون الترسيبات، وبالتالي تجمع الحشرات وتكاثرها، وهذه المرحلة قيد التنفيذ، ومن المؤمل الانتهاء منها العام المقبل 2024 وتشمل المرحلتان الثانية والثالثة رصف الطرق بالأسفلت خاصة منطقة المستنقعات، وتوفير شبكة لتصريف مياه الأمطار وشبكة للصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من أغلب التصاميم التفصيلية للمشروع، وسيتم التنفيذ بعد الحصول على موافقة القطاعات الخدمية الأخرى وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لطرح المشروع في مناقصة عامة.
وبينت أن وزارة الصحة تواجه مشكلة تجمع المياه وانتشار بور تكاثر الحشرات في منطقة البحير حيث تقوم برش بحيرات وادي البحير بالمبيدات الحشرية للتخلص من جميع الحشرات في هذه المنطقة.
وأوضحت أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تقوم بمتابعة إزالة المخلفات المنزلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة المرافقة الأعمال إزالة تلك المخلفات بما يسهم في توفير بيئة ملائمة للقاطنين في منطقة البحير.
وذكرت أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال هيئة التخطيط والتطوير العمراني تقوم بإعداد دراسة شاملة تتضمن مقترحات بشأن الحماية الطبيعية للأراضي الواقعة في منطقة البحير دون أن يؤثر ذلك على المخطط العام بالمنطقة، وفور الانتهاء من ذلك سيتم رفع تلك المقترحات إلى الجهات المعنية لاستيفاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأشارت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل البيئية في منطقة البحير إلى أن المعالم البيئية لمملكة البحرين تحظى بكامل الاهتمام للحفاظ عليها وتطويرها، مؤكدة سعيها للنهوض بالوضع البيئي في مملكة البحرين وخصوصا في المحميات الطبيعية، ووضعها سلامة المواطن وصحته نصب أعينها، وعدم ادخارها جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك وفقًا لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.