القرار يشمل الكشف الميداني للعقارات محلّ الطلب وإصدار تقارير فنية للبلديات
«البلديات» تمنح المكاتب الهندسية صلاحية مراجعة طلبات التراخيص
أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك قرارًا يقضي بإسناد مسؤولية مراجعة الطلبات المقدمة للحصول على بعض التراخيص إلى المكاتب الهندسية المعتمدة، بما في ذلك التحقق من استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، وإجراء الكشف الميداني للعقارات محل الطلب للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة.
وبحسب القرار، تتحمل المكاتب الهندسية المسؤولية الكاملة عن مطابقة الطلبات لكافة الاشتراطات القانونية والإدارية والفنية والهندسية، وفقًا لطبيعة الخدمة محل الطلب، على أن تجتاز تلك المكاتب الاختبارات والتدريبات التي تقرها الوزارة قبل منحها صلاحية الفحص والمعاينة الميدانية.
كما نص القرار على أن يقوم المكتب الهندسي عقب الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة بإصدار استمارة تفصيلية تتضمن النتائج والملاحظات، وتسليمها إلى البلدية المعنية، لتتخذ الأخيرة قرارها بشأن منح الترخيص أو رفضه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وشدد القرار على التزام المكاتب المفوّضة بجميع القواعد والاشتراطات والتعليمات الصادرة عن وزارة شؤون البلديات والجهات ذات العلاقة، موضحًا أن المخالفات التأديبية التي قد تُرتكب تشمل الإنذار الكتابي أو الوقف المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة أو سحب الصلاحية نهائيًا، إضافة إلى إحالة المخالفات ذات الطابع الجنائي إلى النيابة العامة.
كما أوضح القرار أن الوزير المعني بشؤون البلديات سيتولى تحديد الضوابط والصلاحيات الخاصة بالجهات أو المكاتب المكلفة بالأعمال المساندة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان حسن التنفيذ والرقابة، فيما يتولى وكيل الوزارة لشؤون البلديات والمعنيون – كلٌّ في نطاق اختصاصه – تنفيذ أحكام القرار.
