أفادت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بأنها تعمل على تعديل الأطر القانونية التي تساعد على زيادة استقطاب الفعاليات والمعارض في مركز البحرين العالمي للمعارض.
وأكدت توقفها عن منح تراخيص لفنادق غير مستوفية الاشتراطات والمعايير، حسب المعايير المرفقة بقرار التصنيف الجديد وبانتهاء المهلة القانونية الممنوحة سيتم إعادة تصنيف جميع المنشآت السياحية طبقا لمعايير التصنيف الجديدة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمن لم يلتزم بها.
وأوضحت أن سيتم إعداد خطة زمنية للتفتيش وزيارة جميع أنواع الشقق المفروشة والتأكد من استيفائها للاشتراطات طبقا لقرار تصنيف الشقق المفروشة، وسيتم منحها مهلة محددة ومعقولة لاستيفاء تلك الاشتراطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال مخالفتها تلك المعايير، سواءً بسحب الترخيص السياحي أو باتخاذ الجزاءات الإدارية المناسبة.
وأكدت أنها تعمل حاليا على مراجعة وتطوير أدلة الإجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال. وأفادت بأنها ومنذ بداية الربع الثاني من العام 2024 قامت بتعديل إجراءاتها لضمان التعامل الفوري مع أصحاب المنشآت التي تزاول خدمات وأنشطة سياحية دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فور اكتشافهم والتثبت من المخالفة، أما بشأن الحالات المشار إليها في الملاحظة، فقد قامت الهيئة بوضع خطة لزيارة تلك المنشآت مرة أخرى للتثبت من وضع المخالفة، وقد تم الانتهاء من تلك الزيارات، ويجري الآن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لنتائج تلك الزيارات فيما تعمل حاليا على تطوير الإجراءات الخاصة بإشعار المنشآت السياحية عند رصد المخالفات عليها، كما ستقوم الهيئة بدراسة تطوير النظام وتضمين المدد الزمنية الممنوحة وفقا للأنظمة والقوانين في الإشعارات بحيث تكون واضحة للمنشآت السياحیة.
وأكدت أنه سيتم متابعة المنشآت المخالفة للتأكد من التزامها بإزالة مخالفتها وفق خطة محددة،على أن يتم منح المنشأة مهلة محددة لاستيفائها تلك النواقص واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها كما ستعمل على إدراج التدقيق على أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات ضمن خطة التدقيق الداخلي للهيئة للفترة المقبلة، والتي يقوم بتنفيذها في الفترة الحالية إحدى الشركات الخاصة التي تم تعيينها للقيام بأعمال التدقيق الداخلي.
جاء ذلك في ردها المرفق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على جميع الحسابات الختامية والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته، بما فيها الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.
تراخيص لفنادق غير مستوفية الاشتراطات والمعايير، حسب المعايير المرفقة بقرار التصنيف الجديد وبانتهاء المهلة القانونية الممنوحة سيتم إعادة تصنيف جميع المنشآت السياحية طبقاً لمعايير التصنيف الجديدة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمن لم يلتزم بهاوأوضحت أن سيتم إعداد خطة زمنية للتفتيش وزيارة جميع أنواع الشقق المفروشة والتأكد من استيفائها للاشتراطات طبقاً لقرار تصنيف الشقق المفروشة، وسيتم منحها مهلة محددة ومعقولة لاستيفاء تلك الاشتراطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال مخالفتها لتلك المعايير سواءً بسحب الترخيص السياحي أو باتخاذ الجزاءات الإدارية المناسبة.
وأكدت أنها تعمل حالياً على مراجعة وتطوير أدلة الإجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال. وأفادت بأنها ومنذ بداية الربع الثاني من العام 2024 قامت بتعديل إجراءاتها لضمان التعامل الفوري مع أصحاب المنشآت التي تزاول خدمات وأنشطة سياحية دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فور اكتشافهم والتثبت من المخالفة، أما بشأن الحالات المشار إليها في الملاحظة، فقد قامت الهيئة بوضع خطة لزيارة تلك المنشآت مرة أخرى للتثبت من وضع المخالفة، وقد تم الانتهاء من تلك الزيارات ويجري الآن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لنتائج تلك الزيارات فيما تعمل حالياً على تطوير الإجراءات الخاصة بإشعار المنشآت السياحية عند رصد المخالفات عليها، كما ستقوم الهيئة بدراسة تطوير النظام وتضمين المدد الزمنية الممنوحة وفقاً للأنظمة والقوانين في الإشعارات بحيث تكون واضحة للمنشآت السياحية.
وأكدت بأنه سيتم متابعة المنشآت المخالفة للتأكد من التزامها بإزالة مخالفتها وفق خطة محددة، على أن يتم منح المنشأة مهلة محددة لاستيفائها تلك النواقص واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها كما ستعمل على إدراج التدقيق على أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات ضمن خطة التدقيق الداخلي للهيئة للفترة القادمة والتي يقوم بتنفيذها في الفترة الحالية إحدى الشركات الخاصة التي تم تعيينها للقيام بأعمال التدقيق الداخلي. جاء ذلك في ردها المرفق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على جميع الحسابات الختامية والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته، بما فيها الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.