تراجع التداول العقاري بنسبة 19% في النصف الأول من شهر رمضان المبارك ليهبط إلى نحو 42.69 مليون دينار، مقارنة بتداول يبلغ 52.74 مليون دينار في النصف الأول من رمضان 2022، ونحو 45.49 مليون دينار لنفس الفترة من رمضان 2021، وفق جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمملكة البحرين.
فيما ارتفع عدد المعاملات العقارية إلى 1260 معاملة في النصف الأول من رمضان الحالي، مقارنة بـ619 معاملة عقارية في النصف الأول من رمضان 2022، وبنسبة نمو 104%.
وكان أعلى يوم تداول خلال النصف الأول من رمضان الجاري في 2 أبريل، حيث بلغ حجم التداول 9.8 مليون دينار، بينما أقل تداول كان في 26 مارس حيث بلغ 2.27 مليون دينار.
وتأثر حجم التداول في رمضان الحالي مقارنة بالأعوام الماضية، بارتفاع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية لمستويات قياسية، والتي تتسبب في ارتفاع تكاليف اقتراض الراغبين بشراء العقارات.
ورفع مصرف البحرين المركزي، أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 9 مرات متتالية منذ مارس 2022 وحتى مارس 2023، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام لـ9 مرات متتالية 475 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين
كما رفع «المركزي»، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام 2022 إلى 1% في مارس و 1.5% في مايو و2.25% في يونيو، و 3% في يوليو، و3.75% في سبتمبر، و4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر، وإلى 5.25% في فبراير 2023، وإلى 5.5% في مارس 2023.
ورفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال 2022 إلى 1.25% في مارس، 1.75% في مايو، 2.5% في يونيو، 3.25% في يوليو 4% في سبتمبر، 4.75% في نوفمبر، 5.25% في ديسمبر، وإلى 5.5% في فبراير 2023، وإلى 5.75% في مارس 2023.
على صعيد عالمي، حذر أستاذ المالية الأمريكي جيرمي سيجل من أن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي الأمريكي تهدد بتقييد الإقراض والضغط على العقارات التجارية وخفض النمو الاقتصادي.
وقال أستاذ المالية المتقاعد في وارتن خلال مدونة «ويزدوم تري»: «ضغوط تخارج الودائع ستؤدي إلى تشديد معايير الإقراض، وهو أمر سلبي للاقتصاد في الفترة المقبلة».
وشهدت البنوك المحلية الأمريكية تخارج مليارات الدولارات من الودائع، مع تصاعد القلق بين العملاء عقب انهيار عدة مصارف.
وقال سيجل: «لم نشهد خسائر حادة في العقارات التجارية، لكن من المرجح أن يؤدي الضعف المتوقع إلى مزيد من التباطؤ في النصف الثاني من العام، قد نحتاج شهراً أو اثنين قبل ظهور التأثير الكامل لانهيار سيليكون فالي في البيانات الاقتصادية».
