11 ألف مستفيد من البرامج التمويلية منذ إطلاقها في أغسطس 2022

“الإسكان”: تشكيل فريق لحصر الوحدات غير المستكملة مستنداتها

أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حرصها على القيام بدراسات دورية لجميع الخدمات المقدمة ونتج عن هذه الدراسات إطلاق البرامج التمويلية الجديدة التي خدمت ما يقارب 11,000 طلب منذ إطلاقها في أغسطس 2022، إذ إن غالبية المستفيدين هم من أصحاب الطلبات القائمة، الذين قاموا بالتحويل من الخدمات التقليدية إلى الخدمات التمويلية الفورية، ما أسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على قوائم الانتظار، كما أن الوزارة مستمرة في دراسة الوضع المالي لأصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار وتطوير برامجها بما يتناسب مع القدرة المالية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وأسفر عن ذلك دعم الخدمات التمويلية عبر إطلاق حزم مشروعات مساندة تحت مسمى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية تتلاءم من حيث السعر والمساحة مع قيمة التمويلات الإسكانية الممنوحة للمواطنين.

وأوضحت أن إدارة تقنية المعلومات بالوزارة شرعت ببرمجة نظام “HSD” لإصدار تنبيه عند مضي 5 سنوات على تقديم الطلب الإسكاني؛ للتحقق من استيفائه اشتراطات الحصول على علاوة بدل السكن وصرفها لمستحقيها، إذ سيتم الانتهاء من تطويره وبرمجته، كما تود الوزارة تأكيد قيامها بصورة دورية بحصر الطلبات الإسكانية المستحق أصحابها علاوة بدل السكن من عدمه، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة إما للصرف أو إلغاء الطلب الإسكاني.

وأوضحت أنه بعد استكمال برمجة النظام بإصدار تنبيه لاستحقاق علاوة بدل السكن، ستتمكن من صرف علاوة بدل السكن بشكل تلقائي دون الحاجة لحصر الطلبات بشكل يدوي. وذكرت أن إدارة تقنية المعلومات بالوزارة شرعت ببرمجة نظام (HSD) لإصدار إشعار آلي عند انتفاء أي شرط من شروط استحقاق الخدمة الإسكانية؛ ليتم على إثر ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الطلب الإسكاني ووقف صرف علاوة بدل السكن. وأكدت الوزارة قيامها بتشكيل فريق لحصر جميع الوحدات غير المستكملة مستنداتها، والعمل على خطة واضحة مع الجهات المختصة ذات العلاقة، والتي تم الانتهاء منها وفي انتظار صدور الوثائق الخاصة. إضافة على ذلك، قامت الوزارة متمثلة بإدارة متابعة تنفيذ المشروعات بتحديث آلية العمل ومتطلبات المشروعات بإلزامية إصدار موافقة بيع الطبقات والعمل على مسح الوحدات كافة وإصداروثائق الملكية الخاصة بها.

جاء ذلك في ردها المرفق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على جميع الحسابات الختامية والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته، بما فيها الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.