قرار بلدي جديد.. رسوم بناء وهدم من 50 فلسًا للمتر وتأمين حتى 20 ألف دينار
أصدر سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، قرارًا رقم (5) لسنة 2026، بتعديل المادة الثانية من القرار رقم (5) لسنة 2010 بشأن بعض الرسوم البلدية، متضمنًا تحديثًا شاملًا لرسوم رخص البناء والهدم والترميم والتحويط، وربطها بالمساحات بالمتر المربع أو الطولي وفق تصنيف العقار واستخدامه. ونصّ القرار على أن رسوم رخص البناء للعقارات السكنية المخصصة تُحتسب بواقع 50 فلسًا للمتر المربع الواحد، في حين تبلغ رسوم الهدم 30 فلسًا للمتر المربع، مع استيفاء تأمين نقدي يُعاد بعد الانتهاء من الأعمال وفق الضوابط المعتمدة. وبحسب القرار، تم تحديد رسوم التحويط بواقع دينار واحد للمتر الطولي، بينما تختلف رسوم الترميم والفصل والدمج بحسب نوع العقار والغرض من استخدامه، وفق الجداول الرسمية المرفقة بالقرار. وأكد القرار أن الحد الأقصى للتأمين المستوفى لا يتجاوز 20 ألف دينار بحريني في جميع الأحوال، بما يضمن عدم تحميل المواطنين والمستثمرين أعباء مالية مفرطة، مع الحفاظ على متطلبات التنظيم والسلامة العامة. ويأتي هذا التعديل في إطار حرص وزارة شؤون البلديات والزراعة على تطوير منظومة الرسوم البلدية، وتحقيق العدالة والشفافية في احتسابها، ودعم مسار التنظيم العمراني المستدام في مملكة البحرين.
ــــــــــ
