مؤسسة التنظيم العقاري تطلق النسخة الأولى من تقرير السوق العقاري
في الربع الأول من العام 2024
أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري النسخة الأولى من تقرير السوق العقاري في الربع الأول من العام 2024، وذلك على منصة بنك المعلومات العقارية (عقاري)، حيث يشمل التقرير أبرز البيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين، التي تستهدف المطورين والمستثمرين ومزاولي المهن العقارية وصناع القرار.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أنّ منصة بنك المعلومات العقارية (عقاري) تجسد ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتطوير الأنظمة وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ومنها القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الواعدة، وستطرح المؤسسة التقرير على المنصة بشكل ربع سنوي وسيكون متاحًا للجميع على الموقع الإلكتروني للمنصة Aqari.rera.gov.bh ليمثّل مرجعًا موثوقًا يستند إليه للاطلاع على أبرز المؤشرات والمستجدات العقارية.
وتابع بأنّ هذه الخطوة تأتي موازية للدور المناط لمؤسسة التنظيم العقاري بأن تكون مصدرًا رئيسيًا للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في المملكة، وبما يتّسق مع تحقيق أهداف الخطة الوطنية للقطاع العقاري (2021 – 2024) نحو قطاع عقاري مستدام ومحرك إيجابي للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى أن تقرير المنصة للربع الأول من العام الجاري يسلط الضوء على أهم المعلومات العقارية، بما فيها معاملات البيع، وقيمتها، وعدد تراخيص البناء الصادرة، وقيمة مشاريع البيع على الخريطة المرخصة، وقيمة المبيعات منها، التي سجلت جميعها نموًا تصاعديًا في مختلف مساراتها بما يرسخ من زخم القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض التقرير أعلى 10 تصنيفات حسب عدد معاملات البيع خلال الربع الأول من العام 2024، التي شهدت نموًا بنسبة 13%، حيث شكلت التصنيفات ذات الطبيعة الخاصة (SP) نسبة 22%، تلتها تصنيف السكن الخاص أ (RA) بنسبة 18%، ومن ثمّ تصانيف مناطق السكن المتصل (RHA) بنسبة 13% لترتفع بذلك قيمة معاملات البيع بنسبة 23%.
وتنوع نوع العقارات المتداولة بمعاملات البيع لتضم مبانٍ وشقق ومنازل وأراضٍ وغير ذلك بمختلف محافظات مملكة البحرين، إذ تصدرت المحافظة الشمالية معاملات البيع، ومن ثم محافظة المحرق، تليها محافظة العاصمة، والمحافظة الجنوبية.
وحول عدد رخص البناء حسب طبيعة الاستخدام خلال الفترة ذاتها، فقد تمّ إصدار 550 ترخيصًا، من بينها 462 ترخيصًا لغرض سكني، و56 ترخيصًا للأغراض التجارية، وغيرها من التراخيص متعددة الاستخدامات وللمنشآت الحكومية.
وفيما يتعلّق بأعلى المناطق حسب عدد معاملات البيع والقيمة الإجمالية لتلك المعاملات، فقد تصدرتها ديار المحرق بقيمة تداولات فاقت 30 مليون دينارًا بحرينيًا، ومن ثمّ العاصمة المنامة بمبلغ حوالي 24 مليون دينارًا بحرينيًا، والحد بمبلغ 12.39 مليون دينارًا بحرينياً.
وأوضح التقرير أنه تمّ ترخيص مشروع بيع على الخريطة بقيمة بلغت 45 مليون دينارًا بحرينيًا، بينما تجاوزت قيمة جميع مشاريع البيع على الخريطة قيد الإنشاء 430 مليون دينارًا بحرينيًا، لتتخطى بذلك قيمة مبيعات مشاريع البيع على الخريطة 11 مليون دينارًا بحرينيًا خلال الربع الأول من العام الجاري. كما رصد التقرير أعلى قيمة بيع شقة على الخريطة التي بلغت 1.4 مليون دينار بحريني.
