أفادت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” بأن العمل بدأ على إلزام المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالحصول على ترخيص من الهيئة قبل الشروع في التشييد أو البناء أو الإضافة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت أن التنسيق جار بين الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة لحصر المؤسسات التي تم إلغاء تراخيصها الصادرة من الهيئة، وقد بدأ العمل. كما يتم العمل على حصر المؤسسات التي تزاول أنشطة صحية دون ترخيص، كما تؤكد التزامها عبر التنسيق مع المجلس الأعلى للصحة، بالحرص على توظيف البحرينيين كأولوية دائمة عند إصدار تراخيص مزاولة المهن الصحية.
وأوضحت أنها ملتزمة بعدم توظيف غير البحرينيين دون أسباب ومبررات واضحة، وأن التنسيق جار بينها والجهات المختصة؛ لوضع آلية تضمن عدم توظيف أو ترخيص أو تأمين مزاولي المهن الصحية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة، وبدأ العمل والتنسيق من أجل ذلك.
وأشارت إلى أنه يتم حاليا حصر مزاولي المهن الصحية العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، الذين لا يمتلكون تراخيص من الهيئة، أو الذين لم يقوموا بتجديد تراخيصهم، ومخاطبتهم لتسوية أوضاعهم، وتتم دراسة هذا المشروع وإمكان الربط الإلكتروني والتقني في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة، وسوف يتم استحداث نموذج موحد لتقرير الاستدعاء.
جاء ذلك في ردها المرفق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على جميع الحسابات الختامية والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته، بما فيها الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.