يستهدف أصحاب الرواتب من 600 إلى 1200 دينار ويمكن دمج راتبي الزوجين
أصدرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني المهندسة آمنة بنت أحمد الرميحي القرار رقم «950» لسنة 2025، القاضي بتعديل بعض أحكام القرار رقم «868» لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية، وذلك في إطار تطوير آليات التمويل الإسكاني وتوسيع خيارات المستفيدين ضمن برامج الوزارة.
وبموجب القرار الجديد، تم استحداث خدمة تمويل جديدة تحت مسمى «تمويل طموح» تُضاف إلى خدمات التمويل التكميلي المعمول بها، بحيث أصبح التمويل التكميلي يشمل نوعين: الأول تمويل الترميم المخصص لصيانة وتجديد المسكن القائم، أما الثاني فهو التمويل الجديد تحت اسم «تمويل طموح» الموجه للراغبين في رفع قيمة التمويل الإسكاني الممنوح مسبقًا لشراء عقار جديد أو بديل.
وأكد القرار أن قيمة التمويل التكميلي لم تتغير، إذ يظل الحد الأقصى لمبلغ التمويل عند 20 ألف دينار بحريني، سواء في حالة الترميم أو في تمويل طموح، ويُحدد المبلغ وفق دخل مقدم الطلب، كما نصت التعديلات على أن خدمات التمويل التكميلي يمكن أن تُمنح بشكل مشترك بين الزوجين، بحيث يقدمان الطلب معًا، وتُحسب الأقساط الشهرية ويُسدّدها كلٌّ منهما بحسب نسبة التمويل المخصصة له، ما يعزز مبدأ العدالة في الاستحقاق الإسكاني بين أفراد الأسرة.
وحدّد القرار أن تمويل «طموح» يستهدف أصحاب الدخل المتوسط، إذ يُشترط لقبول الطلب أن يكون الحد الأدنى للدخل 600 دينار بحريني، ولا يتجاوز الحد الأعلى 1200 دينار بحريني، كما يُشترط أن يكون مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الحصول على تمويل إسكاني قائم، وأن يكون قد مضى على هذا التمويل مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل التقديم لطلب التمويل الجديد.
ويهدف «تمويل طموح» إلى رفع سقف التمويل السابق للراغبين في بيع عقارهم الحالي واستبداله بعقار آخر وفق شروط الوزارة، بما يسمح بتطوير جودة السكن وتحسين مستوى المعيشة دون فقدان أحقية الدعم الإسكاني.
كما أعاد القرار صياغة شروط قبول التمويل التكميلي لتنظيم آلية الاستفادة من خدمتي الترميم وطموح، وربط القبول بتقييم فني دقيق لحاجة الأسرة، وبقدرتها المالية على الالتزام بالسداد المنتظم للأقساط. ونصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة فنية مختصة تُعنى بدراسة الطلبات وتقييم الحالات الفنية المتعلقة بتمويل الترميم و«طموح»، لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والمالية المعتمدة.
