التصنيف كان لا يوجب توفير مواقف سيارات
«الإسكان»: وقف السكن المتصل «ج» بجميع المحافظات

أصدرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي قرارًا بتغيير تصنيف العقارات المصنفة ضمن تصنيف مناطق السكن المتصل (ج) في جميع محافظات المملكة.

ونصّ القرار على أن يؤول تصنيف جميع تلك العقارات التي كانت مصنفة ضمن تصنيف السكن المتصل (ج) إلى التصنيفين السابقين وهما السكن المتصل (ب) والسكن المتصل (ج)، ما يعني إلغاء العمل بتصنيف السكن المتصل (ج).

وكان يُسمح في تصنيف السكن المتصل (ج) قبل صدور هذا القرار بالاستعمالات السكنية عبر بناء البيوت والفلل بشرط ألّا تتجاوز مساحة البناء 255%، إلّا أن ما يميّز هذا التصنيف الملغى بأنّه لا يلزم بتوفير مواقف سيارات.

وتم استحدث تصنيف السكن المتصل (ج) في العام 2016، وذلك إلى جانبي التصنيفين (أ) و(ب).

وجاء في القرار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية بأن تستبدل العقارات المصنفة ضمن السكن المتصل (ج) إلى تصنيف السكن المتصل (أ) والسكن المتصل (ب) وإزالة التصنيف الزائد خارج العقارات مع تطبيق الواجهات التجارية (**) المطلة على العقارات المطلة على شارع تجاري معتمد وفقًا للاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين.

وأدخلت هيئة التخطيط العمراني خلال السنوات الأخيرة تحسينات مستمرة في نظام تصنيف الأراضي لمراعاة أوضاع السوق، ففي التصنيف RHA للسكن المستقل، تم تقليص مساحات الأراضي المطلوبة في المخططات لنحو 160 مترًا في حين سمح بالبناء دون ارتدادات وبنسب بناء مرتفعة عند التقدم بالحصول على رخصة البناء في مساع لتوفير أراضي بأسعار أقل وشروط بناء أفضل.

ويسمح ضمن تصنيف السكن المتصل (أ) ببناء البيوت السكنية والفلل والشقق التي لا تزيد فيها نسبة المباني على 210% من إجمالي مساحة الأرض ولا يجوز أن تزيد مساحة أي طابق إضافي عن 70% من مساحة الأرض والتي تشمل مرافق الإقامة كذلك.

أما تصنيف السكن (ب) فيسمح تحت هذا التصنيف أيضًا بالبيوت السكنية والفلل والشقق التي لا تتجاوز نسبة البناء فيها 300% من إجمالي مساحة الأرض بما في ذلك الشرفات والخدمات والسلالم والمصاعد، ويجب ألا تقل مساحة الشقق السكنية عن 60 مترًا مربعًا أو شقة واحدة في الطابق الواحد في حال وجود صعوبات في توفير المساحة المطلوبة بما في ذلك الدرج.