في معرض ردّها على سؤال برلماني وزارة الإسكان والتخطيط العمراني:
1595 طلباً قائماً بسابعة العاصمة.. والأقدمية هي معيار التخصيص
أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنّ إجمالي عدد الطلبات القائمة في الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة يبلغ 1595 طلباً إسكانياً من بينها 1503 طلباً لوحدات سكنية، و39 طلبات لقسائم سكنية، و54 طلباً لشقق تمليك.
وأوضحت الوزارة في معرض ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيدة زينب عبدالأمير خليل عضو مجلس النواب، بأنها تتّبع معيار أقدمية الطلب بصفة أساسية بحسب المنطقة في تخصيصها لخدمات التمليك المتوفرة لدى الوزارة، مبينة بأنّ القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 قد نظم مسألة استحقاق الخدمة الإسكانية والمعايير التي يجب على الوزارة اتباعها في تخصيص خدمة التمليك.
وقالت إنها تعمل على تمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن الملائم له ولأسرته وذلك عملاً بالمادة (9) البند (و) من دستور مملكة البحرين والتي نصت على أن تعمل الدولة على توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وانطلاقاً مع ذلك تم توفير خدمات إسكانية متنوعة تتيح للمواطن اختيار الخدمة الأكثر ملائمة لظروفه الاجتماعية والمعيشية والمتمثلة في خدمة تمليك وحدة سكنية “بيت”، خدمة تمليك وحدة سكنية “شقة”، خدمة التمويلات الإسكانية بأغراضها المتنوعة “تمويل تسهيل” والذي يندرج ضمنه “تسهيل عقاري” و”تسهيل تعاون” و”تسهيل البيت العود”، إلى جانب خدمتي “مزايا” و”مزايا” الفئة المستحدثة، بالإضافة إلى خدمة القسيمة السكنية، وخدمة تمويل الترميم.
كما نوّهت الوزارة إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي تم تدشينه بما يحقق معادلة تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وبين توفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أنه تربط الوزارة مع الشركات العقارية التي توفّر الوحدات الإسكانية علاقة شراكة وتنسيق عالية المستوى، لافتة في الوقت ذاته باستمرارها في تنفيذ مشاريع بمدينة سلمان، ومدينة خليفة، وضاحية الرملي، مدينة شرق الحد، مدينة شرق سترة، بالإضافة إلى المناطق المخصصة لشريط العمارات السكنية في عدة مناطق بالمملكة.
وذكرت بأنه قد تمّ التوسع في مبادرتي تنويع الحلول التمويلية وتوفير وحدات إسكانية بأسعار تلائم المستفيدين من التمويلات الإسكانية، بناء على نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الأعوام السابقة، وإثبات جدواها في تحقيق الاستدامة لقطاع السكن الاجتماعي، حيث تم تنويع الخيارات والأغراض التمويلية التي تمنحها الوزارة للمواطنين من خلال تمويل تسهيل و”مزايا” الفئة المستحدثة، بحيث أصبحت تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبناءها، أو شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة.
وأردفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنّ الخطط ترتكز خلال المرحلة المقبلة على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها الحل المستدام للمواطنين لما توفره من مميزات منها الحصول على خدمة فورية، واختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة أو القسيمة أو الشقة السكنية حسب احتياجات كل أسرة، والاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات الإسكانية للمواطنين.
