لا يسري على الطلبات المقدمة قبل القرار قرار بحظر التقسيم مؤقتاً للمناطق غير مكتملة البنية التحتية داخل القرى والمدن وقعت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي قراراً حظر مؤقتاً إجراء أي تقسيم للأراضي داخل أي منطقة من قرى أو مدن المملكة، إذا كانت هذه المنطقة لا توجد فيها مرافق للبنية التحتية أو كانت ذات مرافق غير مكتملة أو كانت القدرة الاستيعابية المرافقها القائمة لا تتناسب مع أعمال التقسيم المطلوب، وذلك كله وفقا لخرائط نطاقات التعمير المرافقة لهذا القرار. ونص القرار على أنه يرفع الحظر المنصوص عليه عند زوال الأسباب التي أدت إلى فرضه، وذلك بقرار يصدر من الوزير بناء على مذكرة مسببة تعدها الإدارة المعنية. وتتولى الهيئة بالتعاون مع الجهات الخدمية، مراجعة خرائط نطاقات التعمير بدقة وبشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وذلك بعد استلام البيانات والمعلومات والخرائط اللازمة من تلك الجهات، كما يتم تحديث مواقع البنية التحتية على الخرائط المذكورة عند الحاجة، وتتاح الخرائط المحدثة على الموقع الإلكتروني للهيئة. ولا يسري الحظر على طلبات التقسيم التي تم تقديمها قبل العمل بأحكام هذا القرار والمستوفية لشروط الحصول على الموافقة المبدئية لمشروع التقسيم.