أكّد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، أن القطاع العمراني والاستثماري في مملكة البحرين يشهد نمواً مطرداً، مشيراً إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات إصدار رخص البناء بما يسهم في تطوير القطاع الاستثماري والعقاري في البلاد، وهو ما تعكسه الأرقام الصادرة من نظام إصدار رخص البناء “بنايات”.

وبين أن قطاع البناء سجل خلال النصف الأول من عام 2025 إصدار 4,299 رخصة بناء، بزيادة قدرها 31.5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، ما يعكس مؤشرات إيجابية للنمو العمراني في البلاد ويؤكد على النمو الاقتصادي.

وأضاف وزير شؤون البلديات والزراعة أن المساحة الإجمالية لمسطحات البناء التي تم ترخيصها بلغت حوالي 1,743 ألف متر مربع، بزيادة نسبتها 57.9% عن النصف الأول من العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس البيئة الداعمة للمملكة والتسهيلات الحكومية المحفزة، مشيداً في هذا الصدد بدور نظام “بنايات” في تسريع وتيرة إصدار التراخيص وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتابع سعادة الوزير أن إصدار هذا العدد من رخص البناء للمشاريع الاستثمارية، يعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من عوامل جاذبة للاستثمار، في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو إيجابي، وما يتسم به من مرونة وتنوع، إلى جانب ما توفره المملكة من تسهيلات متعددة أمام المستثمرين، لافتاً إلى أنه تم إدخال خدمات جديدة عبر نظام “بنايات” وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز جودة الخدمات للمستثمرين والمطورين العقاريين في المملكة.

وأضاف سعادته أن نظام “بنايات” أسهم بشكل كبير في تطوير آلية إصدار التراخيص بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، من خلال إشراك القطاع الخاص وتوفير بيئة محفزة للاستثمار العقاري، لافتاً إلى أن تدشين حزمة من الخدمات الجديدة في نظام إصدار رخص البناء “بنايات” www.benayat.bh بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، يأتي في إطار تطوير وتسهيل الإجراءات والتي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمستثمرين والمكاتب الهندسية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تم مؤخراً تدشين خدمات جديدة في نظام “بنايات” وهي: رخص الترميم، رخص التحويط، رخص الفصل، رخص الدمج، رخص تغيير طبيعة الاستخدام، رخص الدفان البري، ورخص الدفان البحري ورخص التعديل للبناء الجديد.

وقال سعادة الوزير إن وزارة شؤون البلديات والزراعة وفي إطار تطوير إجراءات رخص البناء بإشراف اللجنة الوزاية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، مستمرة في تطوير نظام “بنايات” بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتي تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات البلدية في مملكة البحرين وتسهيل الإجراءات وفق أفضل الممارسات مما يعزز تجربة العملاء والمستثمرين والمكاتب الهندسية.

الجدير بالذكر أن نظام “بنايات” يُعد المنصة الوطنية الموحدة لإصدار تراخيص البناء في مملكة البحرين بمختلف أنواعها، حيث يتيح للمكاتب الهندسية تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، ودفع الرسوم، والاطلاع على الاشتراطات عبر خريطة تفاعلية تغطي جميع مناطق المملكة، كما يمتاز النظام بتكامله مع قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية التي تضم أكثر من 300 شريحة بيانات تخدم أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، ما يساهم في تسريع الإجراءات، ودعم التخطيط، وتحسين جودة الخدمات وتعزيز التكامل بين الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.